قال سامح عاشور، رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة تقوم حاليا بمراجعة مشروع قانون إنشاء نقابة «الإعلاميين للإذاعة والتليفزيون»، إلى جانب مشروعي قانوني الشباب والرياضة، تمهيدًا لرفعهما للجنة العليا للإصلاح التشريعي خلال أسبوع. وأضاف «عاشور»، في تصريحات صحفية، الاثنين، أن اللجنة انتهت من التعديلات المقترحة على مشروعات قوانين لنقابات المرشدين السياحيين والتطبيقيين حول تعزيز مواردهما، وكذلك نقابة التجاريين، ومشروع قانون تنظيم عمل الإدارات القانونية في المؤسسات والمنشآت الحكومية والهيئات العامة، مشيرا إلى أن مشروع قانون نقابة المهن التعليمية في مرحلة التنقيح ومشروع قانون المحاماة لم تتم مناقشته بعد. وأوضح «عاشور» أن اللجنة ستعد قائمة بما أنجزته خلال الفترة الماضية لعرضه على اللجنة العليا في اجتماعها المقبل. وحول مشروع قانون نقابة الإعلاميين، أشار «عاشور» إلى أن المشروع الأساسي هو المحول من الحكومة المتمثلة في وزارة الثقافة، واللجنة استمعت لعدة أطراف، من بينها وكيل المؤسسين حمدي الكنيسي، ومقترحات مقدمة من الإعلامي توفيق عكاشة، وكلها تدور حول نفس المعني، وهي الوظيفة الإعلامية. وأوضح أن اللجنة حسمت تعريف «الإعلامي» في مشروع القانون بعد مراجعة عدة جهات بحيث يقتصر على العاملين في المجال الإعلامي المرئي والمسموع. وحول بند الثماني سنوات في مشروع قانون الرياضة، قال «عاشور» إن مشروع القانون يضع القاعدة القانونية بما يتسق مع المعاهدات الدولية وما أقرته اللجنة الأوليمبية الدولية، مشيرا إلى أن اللجنة تتجه لمنح كل جمعية عمومية مختصة صلاحية تناول هذه المدة، مؤكدا أنه لم يتم حسم مسألة وضع هذه المادة في مشروع القانون من عدمه حتى الآن. وفيما يتعلق بمشروع قانون التنظيمات العمالية، أشار «عاشور» إلى أن اللجنة سترسل نسخة من المشروع إلى اتحاد العمال بناء على طلبهم لإجراء حوار مجتمعي بشأنه. وحول مشروعات القوانين التي تلقتها اللجنة مؤخرًا، قال «عاشور» إن اللجنة تلقت مشروع قانون عن تنظيم الثروة السمكية، ولكن لم يتم البدء في مناقشته حتى الآن. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
