حذرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الجمعيات الزراعية بالمحافظات من وجود أسمدة بالأسعار الحرة بجانب المدعمة، مؤكدة أنها ستنظم لجان تفتيش مفاجئة، وستحيل إلى النيابة من يثبت تلاعبه في التوزيع أو تسريب الأسمدة إلى السوق السوداء، بالإضافة إلى لجان داخل القرى والمراكز مشكلة من مهندس الحوض ومدير الإدارة الزراعية لصرف الأسمدة على المستأجرين للأرض، والذين يزرعونها فعليا بدلا من المالك صاحب الحيازة الذي يبيعها بالسوق السوداء. في الوقت ذاته، بدأت الوزارة تطبيق حظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح منها، بالتنسيق مع المحافظين ووزارتي الداخلية والتموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور، للسيطرة على تجارة السوق السوداء، لتوفير الأسمدة للفلاحين بالأسعار المعلنة، والحد من تجارة السوق السوداء. وذكرت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، في بيان رسمي، الأحد، أنها تسعى إلى تحقيق الوفرة في السوق المحلية، والقضاء على السوق السوداء، بعد رفع أسعار الأسمدة وتحديد سعر الأسمدة المدعمة ب100 لشيكارة اليوريا و95 جنيها للنترات، مؤكدة فتح الباب أمام تجار الأسمدة للحصول على أسمدة حرة، بعد منح الشركات المنتجة للأسمدة تداول الأسمدة الحرة بالسوق المصرية، مقابل التزام الشركات ببيعها بسعر لا يتجاوز 2400 جنيه للطن، وإلزام المصانع بتحديد سعر الشيكارة للمستهلك ب130 جنيها. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
