قال رئيس الهيئة الإسلامية الرسمية بالنمسا، فؤاد سنج، إن المسلمين في البلاد متمسكون بالحوار من أجل التوصل إلى حلول مع الحكومة حول النقاط التي ترفضها الهيئة في مشروع قانون «الإسلام». وفي تصريحات خاصة، على هامش مؤتمر صحفي عقده المجلس الأعلى للهيئة الإسلامية، قلل سنج من احتمال عدم قبول الحكومة اعتراض الهيئة على بعض نقاط المشروع، وأوضح أن الخطوة التالية ستتمثل في تشكيل لجنة برلمانية من الأحزاب السياسية المختلفة وخبراء القانون لبحث بنود المشروع.ولفت إلى أن الهيئة قدمت موقفها من القانون للحكومة النمساوية قبل يومين من الموعد النهائي لمراجعة المشروع من مختلف الهيئات والخبراء الموافق 7 نوفمبر، قبل عرضه على البرلمان لمناقشته وإقراره حتى يدخل حيز النفاذ مع بداية 2015. وأشار رئيس الهئية إلى رفض بعض النقاط التي لا تساوي بين المسلمين وغيرهم من أصحاب الأديان الأخرى مثل الكاثوليكية والبروتستانتية والأرثوذكسية واليهودية، فضلاً عن إمكانية تمثيل هيئات أخرى للمسلمين بجانب الهيئة الإسلامية الرسمية. من جانبه، أعرب جمال مراد، المسؤول الثقافي بالمجلس الأعلى للهيئة، عن تفاؤله بتعديل النقاط مثار جدل ورفض من جانب المسلمين، مشيرًا إلى أن النمسا دولة ديمقراطية ودولة قانون تحترم الحريات والأديان؛ ما يجعل الأمور تتجه نحو التخفيف وليس التصعيد. وأضاف، في تصريحات، أن المشروع يتضمن فخًا صغيرًا، في إشارة إلى «حظر التمويل الأجنبي للجمعيات الإسلامية». واعتبر أن الهدف منه محاولة من الحكومة للحصول على مزيد من المكاسب السياسية في الانتخابات البرلمانية حتى لا يزايد عليها اليمين المتطرف الذي زادت شعبيته في أوروبا عامة والنمسا بشكل خاص في الفترة الأخيرة. وأعلنت الحكومة النمساوية، في 2 أكتوبر الماضي، عن مشروع قانون «الإسلام»، وذلك كثمرة للمباحثات الجارية بين الدولة، والجماعات الإسلامية في النمسا، منذ 2011، إذ يؤكد مشروع القانون الجديد على بعض حقوق المسلمين، مثل الأعياد وإن لم ينص عليها صراحة كإجازات، كما نص على حق الذبح والخدمة الرعوية في المستشفيات والسجون. بينما يتضمن من جانب آخر مواد مثيرة للجدل تحد من حرية الدين الإسلامي في ممارسة بعض الحقوق، بينها مواد متعلقة ب «حظر الهيئات الإسلامية من الحصول على تمويل من الخارج»، ومادة أخرى متعلقة ب «إغلاق المساجد التي يقل روداها في غضون 6 شهور عن 300 شخص». اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة