تقدمت حركة «محامون بلا قيود» ببلاغ إلى النائب العام، المستشار «عبد المجيد محمود»، ضد «حمدي خليفة» نقيب المحامين، واتهمته فيه بإهدار المال العام، والتلاعب بأموال المحامين "بدعوى إقامة مشروع وهمي اسمه مدينة المحامين بأكتوبر. وقال البلاغ الذي وقعه، نيابة عن الحركة، المحاميان «منتصر الزيات»، و«مجدي عبد الحليم» منسق الحركة، إن النقيب استخدم مشروعات النقابة وأموالها في تحقيق مصالح خاصة، وإقحامها في معارك انتخابية بعيدة عن الصالح العام للمحامين. وأوضح البلاغ أن النقيب أعلن عن فتح باب الحجز ل3600 وحدة سكنية بالمدينة، في عام 2004 عندما كان وقتها نقيباً لمحامي الجيزة، وأنه استخدم أموال النقابة في الصرف على حملة دعائية ضخمة تروج للمشروع وتعتبره نقلة حضارية غير مسبوقة، وتهاجم كل من ينتقده. ولفت البلاغ إلى أنه بعد 6 سنوات من بداية المشروع، لم يتم إنشاء سوى 40 عمارة، منها عمارات لم يكتمل بناؤها، وأخرى لم يكتمل فيها الأساس، بما يقل عن 40% من إجمالي الوحدات. وقال البلاغ إن استشاري المشروع أصدر تقريرا في سبتمبر 2009، أكد فيه حاجته إلى أموال ضخمة لاستكماله، وهو ما يتطلب دخول مستثمر وتحريك سعر المتر ما بين 1600 إلى 2000 جنيه، وأنه على الرغم من ذلك أعلن النقيب في 3 يناير الماضي عن طرح 30 عمارة أخرى، لم يتم فيها الترسية حتى شهر أبريل الجاري. وجاء في البلاغ أن النقيب أعد نموذج عقد تخصيص وحدة سكنية بعد 6 سنوات، أي بعد انتهاء مدة المشروع، دون أن يحدد فيه السعر أو موعد التسليم والمساحة، أو مكان الوحدة المتعاقد عليها، وأن كل مستندات المدينة وأسماء الحاجزين وعقود المقاولات والترسية والإسناد والخرائط والرسومات موجودة لدى النقيب بعد تسليمها له بتعليمات شخصية منه.
