دعت الوساطة الدولية في بوركينا فاسو الغارقة في أزمة بعد سقوط الرئيس بليز كومباوري، الأحد، إلى إقامة نظام انتقالي «يترأسه مدني» و«يتطابق مع النظام الدستوري»، ولوحت بفرض «عقوبات» اذا لم يحصل ذلك. وقال مندوب الأممالمتحدة لغرب أفريقيا محمد بن شمباس «نأمل في قيام نظام انتقالي يترأسه مدني ويتطابق مع النظام الدستوري، وإلا فالعواقب لا تخفى على أحد. نريد أن نتجنب فرض عقوبات على بوركينا فاسو». وكان مندوب الأممالمتحدة يتحدث في مؤتمر صحفي عقده باسم مهمة التشاور الثلاثية - الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وقد عين الجيش في بوركينا فاسو، السبت اللفتنانت كولونيل اسحق زيدا، لترؤس فترة انتقالية، فيما ينص الدستور البوركيني على أن يتولى رئيس الجمعية الوطنية الحكم بالوكالة. ورفضت أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع الأهلي، السبت، هذا الحل العسكري ودعت إلى التجمع، الأحد في ساحة لاناسيون بواجادوجو. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة