أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، قرارا بعزل المنطقة المقترحة لمدينة رفح على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي لمحافظة شمال سيناء، وإخلائها من السكان وتوفير أماكن بديلة لكل من يتم إخلاؤه. وأكد القرار تنفيذ الإخلاء بشكل جبري في حالة امتناع أي مقيم عن الإخلاء الودي، ويتم تقدير التعويضات المستحقة طبقا للقانون. بين التهجير المؤقت، حتى تحرير الأرض في وقت الحروب، كما حدث في مدن القناة في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وبعد نكسة يوليو1967، أو الحرب على الإرهاب كما يحدث في سيناء الآن، أو التهجير الدائم بسبب المشروعات الكبرى، كبناء السد العالي، وحماية واكتشاف الآثار في الأقصر، «المصري اليوم» تستعرض أبرز عمليات التهجير التي جرت في مصر بالتقرير التالي: «الحرب على الإرهاب» تشهد شبه جزيرة سيناء منذ ما يقرب العامين هجمات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، كان آخرها عدة تفجيرات متزامنة، استهدفت كمينًا ومدرعتين للقوات المسلحة بمدينة الشيخ زويد، الجمعة الماضية، أسفرت عن استشهاد 28 وإصابة 26 من جنود وضباط القوات المسلحة. وكان مجلس الدفاع الوطني قد أعلن حالة الطوارئ ببعض المناطق في شمال سيناء لمدة 3 أشهر، وفرض حظرا للتجوال ليلا، كما كلف القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بالمنطقة، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. مدن القناة ... «الحرب» سببًا للتهجير المؤقت سكان مدن القناة الثلاث (السويس وبورسعيد والإسماعلية)، لهم تاريخ طويل من «التهجير المؤقت»، والتي كانت الحروب هي السبب الوحيد له. العدوان الثلاثي 1956 أولى عمليات التهجير، جاءت أثناء المقاومة الشعبية ضد العدوان الثلاثي 1956، ويروي ضياء القاضي- مؤرخ بورسعيدي على موقع إلكتروني خاص بتاريخ المدينة: «أنه أثناء ضرب مدن السويس وبورسعيد من الجو والبحر تم وضع خطة لتهجير الشيوخ والأطفال والنساء، وتركوا الشباب والرجال للدفاع عن بورسعيد، وانتهى هذا التهجير بعودة السكان لمدنهم في مارس 1957». نكسة 1967 شهدت نكسة 1967، أكبر عملية تهجير في مدن القناة، إذ يقدر عدد المُهجرين في الفترة من يونيو1967 إلى عودة السكان عام 1973، بنحو مليون مواطن. ويروي ضياء القاضي- مؤرخ بورسعيدي، أنه في بادئ الأمر التهجير كان اختياريًا خصوصًا لأصحاب الأعمال الحرة، إلى أن أعد اللواء محمد فريد طولان- محافظ بورسعيد في ذلك الوقت- خطة لتهجير الأهالي إذا اقتضى الأمر، وفي 1968 أصدرت القيادة في مصر قرارًا بتهجير أهالي القناة، ولكن لم يهاجر كل أهالي مدن القناة، فبقيت نسبة بسيطة منهم وهؤلاء يطلق عليهم لقب المستبقون، وذلك من أجل مشاركة الجيش من خلال أعمالهم وحرفهم. وتم توزيع السكان على 14 محافظة في دلتا مصر، على رأسهم دمياط والمنصورة، وبالتحديد رأس البر التي تحولت إلى بورسعيد صغيرة، لدرجة أن السلطات المصرية – وقتها- عينت اللواء محمد فريد محافظًا لدمياط، من أجل رعاية أهالي بورسعيد، وكانت الحكومة تصرف للمهجرين إعانات مالية. النوبة ... 100 عام من الهجرة على مدار أكثر من 100 عام، شهدت النوبة سلسلة من التهجير والنزوح لسكانها، وصلت لذروتها عند تهجير 18 ألف أسرة عند بناء السد العالي، ومرت مراحل تهجير النوبيين على أربع مراحل. الأولى كانت عام 1902 مع بناء خزان أسوان، الذي ارتفع معه منسوب المياه خلف الخزان، لتغرق 10 قرى نوبية، والثانية أثناء التعلية الأولى لخزان أسوان عام 1912، وارتفع منسوب المياه وأغرق 8 قرى أخرى هي «قورتة والعلاقي والسيالة والمحرقة والمضيق والسبوع ووادي العرب وشاترمه، وجاءت الثالثة مع التعلية الثانية للخزان عام 1933 وأغرقت حينها 10 قرى أخرى. الهجرة الأكبر للنوبيين، هي التي حدثت بسبب بناء السد العالي، وهي التي تسببت في تهجير 18 ألف أسرة من أهالي النوبة إلى هضبة كوم أمبو وإسنا، وذلك بعد أن تسببت «بحيرة ناصر» في غرق قرى نوبية كثيرة في مصر وشمال السودان. ذهب الرئيس جمال عبدالناصر إلى النوبة في 1960 لمقابلة النوبيين وإلقاء خطابه الشهير بجوار معبد أبوسمبل وتقديم وعده أن الحياة ستصبح أفضل، وسيشارك النوبيين في الحياة الصناعية وليس الزراعية فقط، ويعم الخير والنماء.. وبعد الخطاب الشهير بثلاث سنوات بدأت هجرة النوبيين، فخلال 244 يومًا، والتى بدأت من 18 أكتوبر 1963 إلى 22 يونيو 1964. ويروي حسن دفع الله، المسؤول الإداري الأول في مدينة حلفا النوبية، والذي وقع عليه عبء تنفيذ عملية تهجير أهالي حلفا بالقطارات إلى خشم القربة بشرق السودان، في كتابه «هجرة النوبيين ...قصة تهجرة أهالي حلفا»، وقائع تهجير السكان واضطرارهم للخروج من قراهم نتيجة قرار الحكومة بإخلائها لتسهيل قيام السد العالي في مصر. «نجوع القرنة».. تهجير «البشر» من أجل «الحجر» في ديسمبر 2006، احتفلت مدينة الأقصر ببدء تهجير سكان نجوع القرنة القديمة الذين يقيمون في منازلهم من 200 سنة فوق المناطق الأثرية بالبر الغربي، ونقلهم إلى قرية الطارف الجديدة، والاستعداد لأعمال الكشف عن 950 مقبرة أثرية بعد مرور 75 عامًا على ظهور فكرة «التهجير». وتضمن المشروع تهجير ونقل 3200 أسرة من سكان المقابر في منطقة القرنة إلى قرية الطارف، بتكلفة إجمالية قدرها 180 مليون جنيه منها 50 مليونًا من الميزانية العامة للدولة، ومثلها من وزارة التعاون الدولي، و60 مليونًا مناصفة بين وزارتي الثقافة والسياحة، وفق ما صرح به اللواء سمير فرج رئيس المجلس الأعلى، لمدينة الأقصر حينها. وتعتبر عملية تهجير سكان نجوع القرنة، هي أعلى تكلفة تحملتها الدولة في سبيل نقل الأهالي إلى مكان آخر، حيث تم بناء 700 وحدة سكنية على مساحة 180 مترًا للوحدة، منها 80 مترًا مباني و100 متر ملحقة بالوحدة لاستخدامات الأهالي المختلفة وفق ما صرحت به الحكومة المصرية في عام 2006. وتعود محاولات إقناع سكان «نجوع القرنة» بترك منازلهم في المنطقة الأثرية، والهجرة لمناطق أخرى إلى الأربعينيات من القرن الماضي، بعد أن قام المهندس حسن فتحي صاحب عمارة الفقراء ببناء مدينة نموذجية مازالت موجودة حتى الآن في القرنة إلا أن الأهالي اعترضوا عليها نظرًا لغياب البعد الاجتماعي عنها، وعدم مراعاة احتياجاتهم المعيشية المختلفة. وتحتوي النجوع التسعة بالقرنة على أكثر من 900 مقبرة فرعونية لكبار الكهنة والوزراء بجانب وجود نحو 13 معبدًا جنائزيًا بالمنطقة، وهذه المقابر مسجلة بالمجلس الأعلى للآثار منها 500 مقبرة موجودة أسفل المنازل و30 مقبرة مدخلها داخل المنازل بينما جسم المقبرة خارجه، وهناك 110 مقابر يوجد عليها رديم، ولا يمكن الكشف عنها لوجودها وسط المنازل، و260 مقبرة مشمعة بالأختام أما المفتوح للزيارة منها لا تزيد على 18 مقبرة بجانب وجود 5 آلاف و500 فتحة أثرية، وهو مصطلح أثرى يقصد به إمكانية وجود آثار لو تم الحفر والتنقيب.
