اتهمت مصادر رسمية بوزارة الري الحكومة بمحاول إحراج الوزارة خلال اجتماعات سد النهضة التي تدور حاليا بالقاهرة وتشارك فيها مصر والسودان وأثيوبيا، بالموافقة علي تصدير الأرز إلي الخارج، بينما يؤكد مسؤولو الوزارة أن مصر تعاني الفقر المائي الشديد في حين تقوم بتصدير الأرز إلي الخارج، ما يعني أن مصر تصدر المياه في إطار ما يسمي بالمياه الافتراضية. أكدت المصادر أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، رضخ لضغوط التجار لتمرير الموافقة علي تصدير الأرز، وأنه لا يمكن المقارنة بين عائد الدولة من رسوم الصادر، ومخاطر تأثيره علي مفاوضات سد النهضة، مشيرة إلي أنه في الوقت الذي تعلن فيه القاهرة أن حصتها المائية ستتعرض للنقصان بسبب المشروع، تقوم بالتوسع في زراعة الأرز وتصديره إلي الخارج، ما يستنزف أكثر من 5 مليارات متر مكعب من المياه سنويا. وشددت المصادر أنه سبق للدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، التأكيد علي أن الوزارة تعارض تصدير الأرز، لأنه يساهم في زيادة مخالفات زراعة الأرز خلال السنوات القادمة، ويتسبب في تفاقم مشاكل نقص مياه الري بمختلف محافظات شمال الدلتا. أبدت المصادر دهشتها من توقيت القرار الحكومي، خاصة وان الدول تنصح دائما بالحد من زراعة المحاصيل الشرهه للمياه، مشيرين إلي أن قرار محلب يرفع مساحات الأرز إلي الضعف فى 2015، ويقلل من قدرة الدولة على استعادة هيبتها في الإدارة الرشيدة للقطاع الزراعي. وأوضحت المصادر، أن قرار السماح بالتصدير غير مدروس، لأنه ارتبط بانتهاء موسم الحصاد وقيام الفلاحين بالتخلص من المحصول بأسعار متدنية، وهو ما دفع التجار لشراء كميات كبيرة من المحصول من الفلاحين، واستغلت مافيا الأرز الأزمة للضغط علي الحكومة بدعوي أن الفلاح لا يجد من يسوق محصوله، ما دفع أيضا أصحاب المصالح للتدخل لدي مجموعة الوزراء المعنيين بإدارة الأزمة للموافقة علي القرار للحصول علي ملايين الجنيهات خلال ساعات، بينما يتعرض الفلاح للحرمان من تسويق محصوله بالأسعار المناسبة. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة