دعا محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعات الملابس الجاهزة والمفروشات ، وزير الاستثمار بوقف القرار الصادر عن مجلس ادارة المنطقة الحرة فى بورسعيد اعتباره الوزير المسئول والمشرف على المناطق الحرة فى مصر . وكان مجلس ادارة المنطقة قد اصدر قرارا فى السابع من الشهر الحالى ، بنص على استمرار العمل بالحصة الاستيرادية للمنطقة الحرة وفقا للنظام القائم المتبع فى السنوات السابقة والذي ينص على أن الحاوية حجم 20 قدم تحتسب بعدد 2 حصة استيرادية بقيمة 3900 جنية او 4 حصص بقيمة 2400جنية ويضاعف العدد للحاويات حجم 40 قدم وهو ما رفضته الغرفة واعتبرته مخالف للقانون. وحصلت المصري اليوم على صورة من المذكرة التى رفعها مدير ادارة الترشيد الجمركى بجمارك بورسعيد ، الى رئيس الادارة الجمركية والذى يرفض فيها تطبيق قرار المنطقة باعتباره مخالفا للقانون ولا يخصم القيمة الحقيقية للبضاعة . من جانبه قال محمد المصري رئيس الغرفة التجارية فى بورسعيد ان القرار تنظيمى للحصص الاستيرادية وانه لا يخرج عن اختصاصات مجلس ادارة المنطقة الحرة المحددة وفقا للقانون وانه لا يحتوى على اى مخالفات ودعا الجميع رفع يده على المنطقة الحرة و اهالى بورسعيد والذين يعانون من كسادا اقتصاديا منذ سنوات. من جانبه قال مصدر حكومى بوزارة المالية ، ان المنطقة الحرة تتحمل المسئولية كاملة عن القرار الذى اتخذته والذى يؤدى عمليا الى زيادة الحصص الاستيرادية المقررة للمدينة وان وزارة المالية قانونا لا يمكنها وقفه لانه اختصاص وزارة الاستثمار ، قائلا ان مصلحة الجمارك تعمل على تحصيل الرسوم عبر الاسعار الاسترشادية التى وضعتها مؤخرا حفاظا على المال العام وقال المصدر الحكومى ، ان مضاعفة قيمة الحصه طبقا للقرار الذى اتخذته المنطقة يترتب عليه تكاليف اضافية للحكومة التى تقوم بتوفير النقد الاجنبى الى تجار الحصص بقيمة 70 قرشا . كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار