مذكرة ل«العمل الدولية» ضد الحكومة

تقدمت النقابات المنتظمة للحرفيين والمهن الحرة والمقاولات والعمالة غير المنتظمة، الخميس، بمذكرة لمنظمة العمل الدولية ضد «تجاوزات» الحكومة المصرية وعدم تطبيق قانون العمل والاتفاقيات الدولية لمعايير العمل على العمالة غير المنتظمة والحرفيين، وخاصة عمال المقاولات.
وأكدت المنظمات أن المادة 26 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 نصت على أن تتولي الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال المقاولات، دون أن يشير لتحصيل رسوم أو ضرائب.
وأكدت المذكرة التي تقدمت بها المنظمات، ومنها مركز هشام مبارك للقانون، أنه صدر تأسيسًا لهذا النص عدة قرارات وزارية تخالف قانون العمل في الباب الثالث الخاص بالأجور والباب الرابع الخاص بالإجازات والباب الخامس في واجبات العمال ومساءلتهم في الفصل الأول والثاني من الباب الخامس في قانون العمل والباب السابع في إنهاء علاقة العمل، كما خالف الكتاب الثالث من قانون العمل في التوجيه والتدريب المهني.
وأضافت أنه خالف نص المادة 140و 139 من قانون العمل والباب الثاني والثالث من الكتاب الثالث من قانون العمل بشان ترخيص مزاولة الحرفة والقرارات الوزارية الخاصة بها، والبند السابع من المادة الأولى من قانون العمل الخاصة بالأرباح، كما لم يرسم القرار طرق التقاضي بين العامل وصاحب العمل أو وحدة العمالة غير المنتظمة.
واقترحت المذكرة توصيات بشأن تعديل قرار الوزير الخاص بالعمالة غير المنتظمة، لافتة إلى أن الوزارة لم ترد بشأن المكاتبات وطلبت النقابة من الوزارة رسميًا صورة من الميزانية لكل وحدة بالمحافظات وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومخاطبة التأمينات بضرورة تحديد معاشات لعمال المقاولات من الأموال التي حصلتها التأمينات على مدار 50 عامًا، ووقف ختم بطاقات الرقم القومي من النقابات العمالية، وإدراج النقابات المستقلة بلجان العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة، ومخاطبة رئيس الجمهورية بضرورة تخصيص مقاعد بالتعيين للعمالة غير المنتظمة بمجلس الشعب.
وأكدت المذكرة أن الوزارة لم تقدم أي خدمات أو رعاية للعمالة غير المنتظمة من «الجباية» التي تحصلها من أصحاب الأعمال، كما تؤكد النقابات أن خدمة الحجاج لا يوجد لها تنظيم تشريعي ولم تستلم عقود عمل موسمي، وأن الوزارة تركت عمال موسم الحج بشركات إلحاق العمالة بالخارج بدون أي ضوابط تحكم العلاقة بين العامل وصاحب الشركة، الأمر الذي يتأسس عليه ضياع حقوق العمال وعدم تطبيق معايير العمل الدولية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة