قيادات مصرفية: «شهادات القناة» تقضى على السوق السوداء للدولار خلال شهر

أكدت قيادات مصرفية بارزة أن زيادة الإقبال الشعبى على شراء شهادات استثمار قناة السويس ستؤدى إلى اختفاء السوق الموازية للدولار، أو ما يوصف ب«السوق السوداء»، خلال شهر على الأكثر، وهو ما وضح فى التراجع المستمر فى سعر الدولار بالسوق السوداء منذ طرح الشهادات، والذى وصل إلى نحو 8 قروش. من جهته، قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى، إن حصيلة بيع الشهادات حتى الآن وصلت إلى 3.2 مليار جنيه حتى الساعة الثانية ظهر الاثنين فى ثالث أيام طرح الشهادات للمصريين من الأفراد والشركات.
قال محمد عباس فايد، النائب الأول لرئيس بنك مصر، أحد البنوك الأربعة المصدرة لشهادات استثمار قناة السويس، إنه تم إتاحة شراء الشهادات للمصريين العاملين بالخارج من خلال توكيل قانونى لأحد أقاربهم. وأضاف «فايد»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن المصريين بالخارج يمكنهم تحويل السيولة اللازمة لشراء الشهادات بالجنيه دون إجراءات جديدة، مؤكداً أن فروع البنك بالخارج أو المراسلين لم يسجلوا شراء للشهادات، لا سيما أن آلية الشراء بالنسبة للمصريين بالخارج قررها البنك المركزى، الأحد ، ونوه باستمرار الزحام على فروع البنك بالمحافظات لشراء الشهادات.
وأوضح أن الشهادة فئة 1000 جنيه تحصل على العائد كل 3 شهور، ولا يجوز لأصحابها الحصول عليه تراكمياً، لا سيما أن الفائدة يتم احتسابها على أصل المبلغ ويتم إضافتها إلى الحساب.
فى سياق متصل، أكد منير الزاهد، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، تزايد الإقبال على الشهادات خلال اليوم الثالث من عملية الطرح. وقال الرئيس التنفيذى للبنك، فى تصريحات خاصة ل «المصرى اليوم»، إن الإقبال من جانب المواطنين على شراء الشهادات مرتفع فى مناطق بعينها، مثل حلوان والهرم وفيصل ومحافظات وسط الدلتا فى مقدمتها الدقهلية والمنوفية. وأضاف أن البنوك الأربعة المصدرة لشهادات الاستثمار قامت بتعديل العقود المبرمة مع البنوك الأخرى غير المصدرة، بحيث تقوم البنوك غير المصدرة بإرسال بيانات وطلبات عملائها بشكل يومى إلى البنوك الأربعة المصدرة على أن تصدر الشهادات بعد 3 أيام عمل.
كانت العقود المبرمة فى السابق تنص على أن ترسل البنوك غير المصدرة طلبات عملائها للبنوك المصدرة كل خميس أسبوعياً، وتقوم البنوك المصدرة بإرسال الشهادات كل ثلاثاء.
وتابع «الزاهد» أن البنوك العامة بها فوائض سيولة كبيرة، حيث تصل نسبة الإقراض إلى الودائع إلى 40%، فيما تبلغ المعدلات العالمية الآمنة لهذه النسبة 80%، مشيراً إلى أن الودائع ترتفع بنحو 50 مليار جنيه كل 3 أشهر حسب بيانات البنك المركزى. ولفت إلى أن محاولة بعض البنوك الأخرى رفع سعر العائد على بعض الأوعية الادخارية إلى 12% لن تسحب العملاء من الاكتتاب فى شهادات قناة السويس، معرباً عن اعتقاده بأن المواطين يفضلون البنوك الوطنية ويرون أنها الأكثر ضمانة. وقال الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة إن بعض البنوك تحاول سحب جزء من السيولة لدى المواطنين برفع سعر العائد على بعض الأوعية الادخارية، منوهاً بأن هذا حق مكفول.
وحول تراجع سعر الدولار أوضح «الزاهد» أنه أمر متوقع بسبب ارتفاع العائد على الجنيه إلى 12%، وتوقع اختفاء السوق السوداء للدولار، وأن يصل السعر غير الرسمى إلى معدلات السعر الرسمى خلال شهر.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة