قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، الأربعاء، بعدم اختصاصها في نظر الدعوى المقامة من بعض أوائل خريجي كليات الحقوق المستبعدين من تعيينات النيابة العامة دفعتي «2010 و 2011»، وعددهم 138، والتي تطالب باستكمال إجراءات التعيين الخاصة بهم، واختصمت رئيس الجمهورية ووزير العدل. وذكر المدعون أنهم حاصلون على التقديرات المطلوبة للتعيين، وبعد استيفائهم كافة التحريات والمقابلات والإجراءات وافق مجلس القضاء الأعلي بجلسته المنعقدة 24 يونيو 2013، على تعيينهم معاونين نيابة عامة وأدرجت أسمائهم من ضمن الأسماء التي تضمنها الكشف المرسل من وزير العدل والموقع من مستشارين أعضاء مجلس القضاء الأعلي وبعد التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلي عاد كشف الأسماء إليهم فتم استبعادهم من الكشف بسبب أن والديهم غير حاصلين على مؤهلات عليا في انتهاك صريح للدستور والقانون ولقواعد التعيين في النيابة العامة. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة