«تمرد الصيادلة»: مجلس النقابة دعم «حماس» و«مافيا الأدوية»

قال أعضاء في حركة «تمرد الصيادلة»، إن الحكم الصادر الأحد، عن محكمة مستأنف القاهرة، برفض فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة «لا يعنى براءة ذمة المجلس من إهدار أموال النقابة، بدعم مصابي اعتصامى رابعة والنهضة، أو براءة أعضائه من قضايا التحريض على العنف بعد ثورة 30 يونيو».
وذكرت الحركة، في بيان لها الإثنين، بعد رفض محكمة مستأنف القاهرة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، أن مجلس النقابة به نحو 17 عضوًا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، كما أن أعضاء بالنقابات الفرعية في المحافظات اختلفوا بين هارب إلى قطر وبين عدد آخر محبوس وصادر ضدهم أحكام بتهم تتعلق ب«الإرهاب».
وأوضحت الحركة أن الحكم لم يرفض فرض الحراسة، بل أكد عدم اختصاص المحكمة فقط، مشيرةً إلى أن الحكم الابتدائي، والذي قضى بحل مجلس نقابة الصيادلة «الإخواني» وتعيين حارس قضائي بمعاونة شيوخ المهنة، أكد أن النقابة «تُحكم من قِبَل عصابة الإخوان» وأن المحكمة «لا تملك الحل وفقًا لهذا السبب».
وقال هاني سامح، منسق الحركة، إن مجلس النقابة «ارتكب جرائم في حق الصيادلة والشعب، بداية بالتعاون مع مافيا الدواء وتسهيل انتهاكهم لحقوق الصيادلة والمرضى وتأييد مطالب مافيا الدواء برفع الأسعار وعدم تنفيذ قوانين التسعير والتستر على أدوية مسجلة ومتداولة بمصر رغم سحبها ومنع تداولها في معظم دول العالم، وأيضًا تعاونه مع كبار الصيدليات والسلاسل لبيع أدوية بير السلم ومجهولة المصدر تحت مسمى المستورد، بالإضافة إلى الدعوة إلى إنشاء كيان تحت مسمى (هيئة الدواء)، يقوده أعضاء مافيا الدواء».
وأضاف «المجلس أنشأ لجنة الإغاثة التي دعمت حركة حماس الإخوانية، كما نظم عقب ثورة 30 يونيو، بحضور النقيب، مؤتمر سماه (صيادلة ضد الانقلاب)، فضلاً عن دعمه وتمويل إرهابيي رابعة والنهضة وعرض 10 آلاف جنيه من أموال الصيادلة للقتلى و2000 جنيه شهريًا للإرهابيين المقبوض عليهم في هذا الاعتصام المسلح».
وأكد «سامح» أن المجلس أصدار أعدادًا ومجلات من النقابة لتكريم «إرهابيي رابعة» وقتلاهم، بالإضافة إلى «خطابات نقيب الصيادلة التحريضية ضد الدولة والجيش»، بحسب قوله، مشددًا على أن الحركة ستعمل على محاسبة «كل من أجرم في حق الصيادلة والوطن من أعضاء المجلس»، وفقًا للقانون.
ورد الدكتور عبدالله زين، أمين عام نقابة الصيادلة، على الاتهامات السابقة بقوله «إن الحكم الذي صدر من القضاء بمنع الحراسة القضائية، يدحض هذه الاتهامات الباطلة».
وأضاف في تصريحات صحفية، «الحكم شهادة براءة ذمة، أرسلها الله سبحانه وتعالى على لسان القاضي لدحض الباطل والإفك والافتراء على نقابة الصيادلة ومجلسها»، لافتًا إلى أن اتهامات «تمرد الصيادلة» للمجلس «ما هي إلا إفك وباطل يراد به حق، وافتراءات لا أساس لها من الصحة».
وتابع «لا بد من تحويل هؤلاء ممن يتهمون النقابة بالباطل إلى محاسبة نقابية ومهنية، لأنهم يستهدفون دمار النقابة ومهنة الصيدلة».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة