رحب عدد من القيادات النسائية بإعلان الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، بإنشاء مفوضية جديدة للمرأة، تتبع رئاسة الوزارة، وتفعّل دور المرأة في كل نواحي الحياة، وطالبن بضرورة تكوين اتحاد نسائي حقيقي للمرأة، وإلغاء كوتة المرأة لعدم الوقوع في تمييزها عن الرجل. واعتبرت شاهندة مقلد، عضو حركة «مصريات مع التغيير»، ل«المصري اليوم»، أن هذه المبادرة جيدة وتعد بديلا عن المجلس الأعلى للمرأة، الذي كانت ترأسه السيدة سوزان مبارك، قرينة رئيس الجمهورية السابق، لافتة إلى ضرورة إنشاء اتحاد نسائي يجمع أكبر عدد من القوى السياسية والمجتمعية من كل الأعمار لتنمية المجتمع، لا تتبع حزبا معينا مثلما كان الحال في العهد السابق. وطالبت مقلد بضرورة تفعيل القائمة النسبية غير المشروطة التى تتيح لكل الفئات التمثيل في البرلمان المصري خلال الفترة المقبلة والتى تستفيد منها المرأة والأقباط والفلاحون والعمال على حد سواء، منتقدة كوتة المرأة التى تحدد نسبة معينة للسيدات في الانتخابات البرلمانية. وأكدت مقلد أن السيدات كان لهن دور مميز في أحداث ثورة 25 يناير في كثير من محافظات مصر، بالإضافة إلى معركتها السياسية المستمرة منذ عقود في الدفاع عن حقوق الفلاحين وفي اعتصام موظفي الضرائب العقارية وغيرها من الاحتجاجات المختلفة للمطالبة بالحقوق السياسية والاجتماعية. وأيدتها مارجريت عازر، أمين عام حزب الجبهة الديمقراطي، على ضرورة أن يكون للمفوضية دور فعال في إعداد كوادر للمرأة لتكون بديلا حقيقيا عن المجلس القومي للمرأة، يضم كل التيارات السياسية والكوادر العلمية والاتجاهات وفئات المجتمع المختلفة لأداء دور تثقيفي في المجتمع. وقالت عازر ل«المصري اليوم»، إن إنشاء مفوضية للمرأة يجب أن يكون مرحلة مؤقتة يتم من خلالها توعية المجتمع بدور المرأة وقدرتها على خوض الأعمال السياسية والعلمية والقضاء على فكرة «كوتة المرأة» وأي شيء يمكن أن يضع المرأة في موضع التخصيص، مطالبة بضرورة إلغاء كوتة المرأة وتفعيل «القائمة النسبية» على أن تكون المرأة فيها في مكان متقدم، مشيرة إلى أن القائمة النسبية ستتيح لكل أطياف المجتمع الفرصة للمشاركة وتقضي على ظاهرة البلطجة ورجال الأعمال والرشاوى في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وطالبت عازر بإعادة صياغة مواد الدستور لإبراز دور المرأة لتكون ممثلة في كل نواحي الحياة، منتقدة تهميش المرأة خلال المرحلة السابقة من خلال تمثيلها في الوزارات، وخاصة في التشكيل الوزاري الأخير. فيما رفضت كريمة الحفناوي، عضو حركة «مصريات مع التغيير» و«حركة كفاية»، إنشاء مفوضية للمرأة معتبرة ذلك وكأن المجتمع يمن على المرأة بحقوقها وليست كالرجل، مؤكدة على ضرورة تغيير نظرة المجتمع للمرأة، الأمر الذي سيساعد في أخد حقوقها دون اللجوء لإنشاء مفوضية للمرأة أو مجلس قومي للمرأة، يعقد اجتماعاته في الفنادق الشهيرة دون اتخاذ إجراءات قوية تخدم المرأة. وأشارت الحفناوي إلى أن المجالس المخصصة للمرأة ستتحول بعد فترة وجيزة لنوع من «الشللية» تقوم بخدمات سطحية مثلما كان الحال بالماضي، داعية إلى إلغاء كوتة المرأة وعدم تمييزها وإعطاء الفرصة لها في ظل انتخابات نزيهة. وطالبت بضرورة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، خاصة في التمثيل الوزاري وليس الاقتصار على إعطاء المرأة وزارات الإسكان والأمومة والطفولة والتأمينات الاجتماعية.
