أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق عن أن هناك مؤشرات على تزايد أعداد اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم نتيجة قرار إعفاء النازحين المخالفين من الرسوم القانونية إن هم غادروا الأراضي اللبنانية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، كاشفا عن اعتزام الحكومة اللبنانية «إقامة خطوط خاصة عند كافة المنافذ الحدودية لتسوية الأوضاع القانونية مجانا للسوريين الراغبين بمغادرة لبنان». وشدد المشنوق، في تصريح صحفي لجريدة «المستقبل» اللبنانية على أن قرار «إعفاء المخالفين» سينجح في خفض أعداد النازحين «وقد بدأت ثماره بالظهور تباعا من خلال حجم معاملات المغادرة خلال الأيام الأخيرة»، مشيرا إلى أنه ينتظر «تقارير رسمية مفصلة بالأعداد والأرقام حول حصيلة هذا القرار». وأوضح أنه سيتم استحداث مركز في مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) وآخر قرب عرسال مخصصين لتسهيل معاملات النازحين المغادرين بما يؤدي تلقائيا إلى تخفيف الضغط عن سائر المعابر الحدودية سواء في الشمال أو المصنع. وتوقع المشنوق أن يظهر نجاح الخطة التي وضعتها الحكومة لتخفيف عبء ملف النازحين بشكل موثق وملموس «سواء من خلال نتائج قرارها الصادر في الأول من يونيو الذي ينزع صفة النزوح عن السوريين العائدين إلى وطنهم أو من خلال نتائج قرارها الأخير بإعفاء المخالفين تشجيعا لهم على تسوية أوضاعهم ومغادرة الأراضي اللبنانية». وكشف في هذا السياق عن «حركة دخول وخروج عبر كل المنافذ الحدودية بلغت خلال شهر يونيو الماضي 804 آلاف سوري بينما سجلت هذه الحركة خلال شهر يوليو الذي يليه 700 ألف سوري». وأوضح المشنوق أن «هذه الحصيلة تسجل في كشوفات الأمن العام ويتم تسليمها في تقارير شهرية إلى المفوضية العليا لشئون اللاجئين في لبنان التي تتولى بدورها مقارنة الأسماء الواردة في هذه التقارير بالأسماء المسجلة لديها في قوائم النازحين»، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه «من المفترض أن تكون المفوضية قد أجرت خلال شهر يونيو الماضي تحقيقات متصلة بهذا الشأن مع 12 ألف عائلة سورية مسجلة في هذا القوائم تمهيدا لاتخاذ قرار نزع صفة النزوح عن أفرادها». اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
