أعلنت فاطمة رمضان القيادية العمالية، وعضو حملة «نحو قانون عادل للعمل»، إن الحملة انتهت بالفعل من وضع قانون للعمل، وستعرضه على القوى العمالية والعمال في المصانع والشركات. وأضافت خلال كلمة ألقتها في المؤتمر العمالي الذي نظمه، الخميس، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بحضور عدة قيادات عمالية تحت عنوان «لماذا يحتج العمال؟»، أن القانون يهدف بالأساس إلى «خلق علاقة متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال، وتوفير تأمين صحي واجتماعي لهم، وأجور تتناسب مع الأسعار، ومنع فصلهم تعسفيًا، وتقوية الروابط العمالية داخل المنشأة، وتكوين تنظيم نقابي قوي يعبر عن العمال ويحافظ على حقوقهم». وقال رضا سلام، رئيس النقابة المستقلة لعمال مصانع الطوب المضربين عن العمل منذ أسبوعين، إن عمال الطوب البالغ عددهم حوالي 500 ألف عامل في حوالي 1000 مصنع بالجيزة، طرقوا كل الأبواب للحصول على حقوقهم، وطالبوا أصحاب المصانع بزيادة الأجر 2 جنيه على كل 1000 طوبة، ولكن أصحاب المصانع رفضوا، على الرغم من أنهم رفعوا سعر الألف طوبة إلى 70 جنيه، نتيجة لرفع أسعار الطاقة. وأوضح أن أصحاب المصانع ضغطوا على العمال، وهددوهم باستبدالهم بآخرين، مما أدى إلى تشغيل عدد من المصانع، مهددًا بتصعيد احتجاجات العمال وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مكتب المحافظ، إذا لم تتدخل الدولة لحل أزمتهم مع رجال الأعمال. وأشار «سلام» إلى تقدم عمال الطوب بشكوى للجنة فض النزاعات في وزارة القوى العاملة، ولكن أصحاب المصانع رفضوا الحضور أو التفاوض، لافتين إلى أن مطالبهم الأساسية هي «تأمين صحي واجتماعي شامل، وتأمين ضد الحوادث التي يتعرضون لها أثناء العمل». وقال عزالدين طنطاوي، المحاسب بشركة النصر للمواسير في حلوان، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والتي دخل عمالها في إضراب عن العمل منذ شهر تقريبًا بعد تخفيض إدارة الشركة حوافزهم وبدلاتهم، إن الشركة القابضة انتهجت سياسة ستؤدي لاشتعال الاحتجاجات في الشركات التابعة لها، بقرار تخفيض مستحقات العمال في الشركات التي تتعرض لخسائر، على الرغم من أن العمال لا ذنب لهم فيها، على حد قوله. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
