شهد قطاع الاتصالات أول حالة هروب لقياداته من القطاع الحكومي بسبب تطبيق الحد الأقصى للأجور على القطاع، حيث أعلن الدكتور أشرف جمال الدين، رئيس هيئة البريد، عن استقالته من رئاسة الهيئة، وقبل وزير الاتصالات الاستقالة، فيما قالت مصادر بالقطاع إن الاستقالة ترجع بشكل أساسي إلى تطبيق الحد الأقصى للأجور البالغ 42 ألف جنيه. وأضافت أن قيادات بالقطاع طلبوا من وزير الاتصالات استثناءهم من تطبيق الحد الأقصى، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل، خاصة أن قرار رئيس الجمهورية نص على تطبيقه على جميع الجهات الحكومية، ومنها قطاع الاتصالات. وتابعت أن رئيس البريد تلقى عرضا للعمل بالبنك الدولى براتب كبير يتجاوز بمراحل راتبه بهيئة البريد، ما دفعه إلى الاستقالة والانتقال للعمل بالبنك الدولى. وقال مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنه تم قبول الاستقالة التى تقدم بها الدكتور أشرف جمال الدين، رئيس هيئة البريد، بالأمس. وأكد المصدر أنه سيتم تعيين رئيس جديد للهيئة، منذ أول سبتمبر، ولكن بشكل مؤقت لحين اختيار الرئيس الدائم. وكان جمال الدين قد تقدم باستقالته من رئاسة البريد، بالأمس، نافيا أن يكون الموضوع له أى علاقة بتطبيق الحد الأقصى للأجور بالهيئة. وقال مسؤول بهيئة البريد إن استقالة رئيس الهيئة لا علاقة لها بتطبيق الحد الأقصى للأجور، وإن رئيس الهيئة فضل الابتعاد عن العمل الحكومى فى ظل أنباء عن تلقيه عرضا للعمل بالبنك الدولى. وأضاف أن الهيئة انتهت من إعداد ميزانية العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، وحققت لأول مرة منذ 5 سنوات، فائضا فى نتائج أعمالها، بعد أن وصلت خسائرها للعام المالى السابق إلى 500 مليون جنيه و800 مليون جنيه فى العام السابق عليه. وتابع أن الهيئة ستحقق فائضا بسيطا لأول مرة يصل إلى نحو 15 مليون جنيه، ما يعد تحولا فى نشاط الهيئة. واستطرد أن عددا من المرشحين لخلافة جمال الدين فى رئاسة الهيئة، ومنهم ماجد غبريال، نائب رئيس الهيئة للتسويق، ورفعت شبل، نائب رئيس الهيئة للمناطق البريدية، بجانب أسماء أخرى، منها الدكتور حازم عبدالعظيم، المرشح السابق لمنصب وزير الاتصالات، السياسي البارز، مسؤول الشباب بالحملة الانتخابية للمشير عبدالفتاح السيسى، بالإضافة إلى عبدالناصر عواد، مستشار وزير الاتصالات. كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار
