قررت النيابة العامة،السبت ، حبس 10 ضباط على ذمة التحقيقات، فى واقعة حرق ملفات مقار مباحث أمن الدولة، واستمرار التحقيق مع اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، فى نفس القضية، والذى لم يصدر قرار بشأنه حتى مثول الصحيفة للطبع. كان «عبدالرحمن» قد اعترف فى التحقيقات بأنه أمر قيادات الجهاز بحرق الملفات خوفا من استيلاء المتظاهرين عليها، حماية للبلاد. وقال إن التقارير السرية موجودة على أجهزة كمبيوتر فى المقر الرئيسى للجهاز بمدينة نصر. وأرشد جهات التحقيق عن مكانها. وقال إن نائبه السابق اللواء هشام أبوغيدة، رئيس الجهاز الحالى، يعلم مكان هذه المستندات. من جانبه، أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، السبت البلاغ المقدم من جمال تاج الدين، المحامى، وعدد من المواطنين بصفتهم اللجنة الشعبية لحماية الوثائق، ضد كل من اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية السابق، و«عبدالرحمن»، وصلاح سلامة، رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق بالقاهرة، وعصام حجاج، رئيس مباحث أمن الدولة بالجيزة، و38 من ضباط أمن الدولة، الى نيابة شرق القاهرة الكلية، التى قررت بإشراف المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام الأول ، تشكيل لجنة لفحص 44 كرتونة بها 85 ألف مستند تم العثور عليها فى مقار أمن الدولة . كان «تاج الدين» قدم بلاغا للنائب العام يتهم المذكورين بحرق وإتلاف الوثائق والمستندات. وقال إنه بعد انهيار النظام السابق قام الضباط بفرم الأوراق وهذا يعتبر جريمة فى حق المواطنين، وأن الجهاز على مدى عقود طويلة قام بانتهاك حقوق الإنسان وحاول طمس الحقائق بإشعال النيران فى بعض الوثائق والقبض على المواطنين دون سند قانونى وتعذيبهم فى أماكن غير قانونية، بالإضافة إلى التجسس على الشعب وتجنيد بعض رموز المجتمع عن طريق سلاحى المال والنساء للإدلاء بمعلومات. واتهم «تاج الدين» هؤلاء المسؤولين بالاتجار بالسلاح والآثار باستغلال نفوذهم. وقرر المستشار حمدى فاروق، المحامى العام لنيابات بنى سويف، استدعاء مفتش مباحث أمن الدولة بالمحافظة، و6 ضباط آخرين، لاتهامهم بحرق مستندات فرع مباحث أمن الدولة الموجود بشارع عبدالسلام عارف بمدينة بنى سويف وقيامهم بإخفاء أجهزة كمبيوتر و«سى ديهات» وأوراق المستندات الخاصة بعمل أمن الدولة داخل سيارة كبيرة تابعة لمديرية أمن المحافظة، وإحراق ما بداخلها فى صحراء شرق بنى سويف بمركز ببا. كان المهندس مصطفى الديرى، رجل أعمال، قدم بلاغا إلى المحامى العام لنيابات المحافظة، اتهم فيه العميد مدحت كمال، مفتش مباحث أمن الدولة، والعقيد شريف عبد السيد، رئيس مجموعة، و4 ضباط آخرين بالقيام منذ 5 أيام عقب قرار النائب العام بتسليم مقار أمن الدولة، بإحراق مستندات المعتقلين من جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين والمستندات الخاصة بمحافظة بنى سويف من قرارات فى 18 قطاعاً حكومياً فى صحراء بنى سويف وقيامهم بدفنها داخل الرمال بعد إحراقها وعثرت القوات المسلحة على بقية المستندات المحروقة وتم إرسالها إلى المحافظة.
