«الأعلى للصحافة» يشكّل لجنة لوضع مسودات القوانين المكملة للدستور

قرر المجلس الأعلى للصحافة، في اجتماع عقده مساء الخميس، مع قيادات نقابتي الصحفيين والإعلاميين «تحت التأسيس»، وعدد من رجال القانون، تشكيل لجنة فرعية صغيرة من بينهم، لتحديد شكل التعاون بين الهيئات التي ستضع القوانين.
وتقرر خلال الاجتماع الذي انعقد لمناقشة التنسيق المشترك بين الجهات الثلاث لإعداد مسودات القوانين المكملة للدستور بشأن الإعلام والصحافة، أن تتشكل اللجنة من كل من صلاح عيسى، وكارم محمود، وجمال الشاعر، وعلي عبدالرحمن، ورجائي الميرغني وياسر عبدالعزيز، لتختص بوضع اقتراحات اللجنة العامة.
وقال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن الاجتماع هو الثاني الذي يعقده المجلس بشأن القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للصحافة ينسق مع نقابتي الصحفيين والإعلاميين لوضع رؤى مشتركة يتفق عليها الجميع.
وأشار ل«المصري اليوم» إلى تقدمه باقتراحات بأن تكون هناك مجموعة موسعة من هذه الهيئات لوضع القوانين وإنشاء لجان فرعية منها لصياغة أقسام من القوانين، كل على حدة، كما اقترح البعض إنشاء لجنة فنية لوضع مسودة مشروعات القوانين، وتدير النقاش حولها مع المعنيين حول حرية الصحافة.
وأوضح «عيسى» أن اللجنة الفرعية المصغرة ستجتمع، الإثنين المقبل، لتنفيذ التكليف والاتصال بالهيئات لتقديم مرشحيها.
في السياق نفسه، أعلن جمال عبدالرحيم، وكيل نقابة الصحفيين، رفضه تلبية الدعوة التي وجهت له من المجلس الأعلى للصحافة، للمشاركة في الاجتماع.
وقال، في تصريحات صحفية، إن مجلس نقابة الصحفيين شكل لجنة تحضيرية، منتصف يوليو الماضي، لإعداد مشروع «المجلس الوطني للصحافة» والقوانين المتعلقة بالمهنة في الدستور الجديد، تمهيدًا للبدء في إعداد تلك المشروعات، مستدركًا «إلا أنني فوجئت بأن المجلس الأعلى وجَّه بعض الدعوات لاجتماع لمناقشة هذا الأمر، مما يعد اعتداءً سافرًا على دور نقابة الصحفيين، بصفتها الجهة الوحيدة المنوط بها إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالصحافة».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة