التقى الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاثنين، بأعضاء جمعية مستخدمي المياه بغرب الدلتا، لبحث إحياء مشروع تطوير الري في منطقة غرب الدلتا، بعد توقفه 3 سنوات بسبب ثورة 25 يناير، والذي يستهدف تحسين الري في مساحة 300 ألف فدان، في المناطق بين الكيلو 45 والكيلو 90 طريق القاهرةالإسكندرية الصحراوي، وحماية استثمارات زراعية بقيمة 20 مليار جنيه، وتعهد الوزير ببحث وضع المشروع ضمن أولويات الوزارة بالتنسيق مع وزارة الري. وأعربت الدكتورة نوال التطاوي، وزير الاقتصاد والاستثمار الأسبق ورئيسة الجمعية، عن استعداد مستثمري الأراضي، أفرادا أو جمعيات تعاونية أو شركات، لتحمل تكاليف توصيل مياه الري السطحية لأراضي المشروع، من خلال اللجوء للمنظمات الدولية أو دول مانحة للحصول على قرض طويل الأجل بشروط ميسرة، للبدء في تنفيذه بإشراف الدولة، مطالبة الحكومة بوضعه على قائمة أولوياتها لحماية هذه الاستثمارات الضخمة. وأضافت «التطاوي»، في تصريحات صحفية الاثنين، أن المشروع يستهدف الاستفادة من الآثار الإيجابية له على زيادة الإنتاج وتوفير نحو مليون فرصة عمل خلال مراحل التنفيذ، موضحة أن مناطق المشروع تساهم بنحو 30% من الصادرات الزراعية لمصر إلى الخارج، خاصة لمحاصيل الخضر والفاكهة. من جانبه، قال الدكتور صفوت عبدالدايم، الخبير الدولي في المياه، إن الأولويات السياسية منعت الحكومة من وضع المشروع على رأس أولوياتها، وحان الوقت لإحيائه، خوفا من تعرض المنطقة، البالغة مساحتها 300 ألف فدان، للتصحر، والحفاظ على ما تم استصلاحه، خاصة أنه يساهم كثيرا في الأمن الغذائي، مشيرا إلى أنه تمت دراسة جدوى المشروع بتكلفة مليون دولار منحة من البنك الدولي، ويستهدف تحسين حالة الري بعد سوء حالة المياه الجوفية خلال السنوات الماضية، وشدد على ضرورة حماية المشروع حتي لا تتحول أراضيه إلى «خرابة». من جانبه، قال الدكتور محمد الدمرداش، رئيس قسم الاقتصاد بمعهد التعاون الزراعي، إن انخفاض منسوب المياه الجوفية أدى إلى تلف المحاصيل واختفاء زراعات ذات عائد كبير، مثل المشمش والخوخ والعنب والموالح، لأنها لا تتحمل الملوحة، وتم استبدالها بزراعات محاصيل التين والرمان والزيتون، والتي ستختفي أيضا خلال سنوات قليلة في حالة عدم توصيل مياه النيل لأراضي المشروع. فيما أوضح الدكتور عادل الغندور، الخبير الزراعي، أن منطقة المشروع تمتلك ميزة نسبية من خلال الزراعات صديقة البيئة، مضيفا أنه من موارد مصر، وليس من المعقول زيادة مساحة من خلال عمليات الاستصلاح، وتعريض مساحات أخرى للتصحر بسبب إهمالها. وأشار إلى ضرورة تدخل الدولة فورا لحل مشاكل انخفاض منسوب المياه الجوفية إلى 5 أمتار، وارتفاع نسبة الملوحة بها إلى 4 آلاف جزء في المليون، ما أدى إلى التخلص من المحاصيل البستانية وتوقفها عن الزراعة.
