أكد أحمد عبد العزيز قطان، سفير السعودية لدى القاهرة، أن «نسبة المعتمرين المصريين جاءت في المرتبة الأولى بين جميع دول العالم على الإطلاق منذ بداية العام الجاري، موضحاً أن إجمالي المعتمرين المصريين منذ يناير الماضي وحتى الآن بلغ 888 ألف و978 معتمراً، بزيادة قدرها أكثر من 15% عن نفس الفترة من العام الماضي». ونفى «قطان»، التصريحات المتداولة بشأن غلق باب منح تأشيرات العمرة للمصريين مؤقتاً من قِبَل الوكلاء السعوديين، مشيراً إلى أن عدد المعتمرين المصريين المتواجدين الآن في مكةالمكرمة لأداء مناسك العمرة يبلغ 149 ألف و733 معتمراً، وهو الأعلى بين جميع دول العالم. وأشار سفير السعودية بالقاهرة، إلى حرص وزارة الحج على إتاحة الفرصة للمسلمين من كافة أنحاء العالم لأداء مناسك العمرة وفق ما يقضي به تنظيم خدمات المعتمرين، ووفق ضوابط تحفظ حقوقهم، وتضمن لهم أداء المناسك بيسر وسهولة وفي جو روحاني، مشيرا إلى وجود ضوابط مستقرة تحكم قدوم المعتمرين من خارج المملكة منذ سنوات من كافة دول العالم على حد سواء، وليست مخصصة لدولة دون أخرى. وأوضح «قطان» وجود خطط تشغيلية معتمدة من وزارة الحج لكل شركة أو مؤسسة تعمل في مجال تنظيم قدوم المعتمرين، ترتبط بحسن أدائها وجاهزيتها واستعداداتها المادية والبشرية ومدى توفر حِزَم الخدمات، وتتماشى في ذات الوقت مع الطاقات الاستيعابية لكافة المرافق مثل طاقة وسائل النقل، خاصة «النقل الجوي، والسكن، وسعة الطواف»، وغيرها من المحددات، والتي تهدف إلى الحفاظ على حقوق المعتمر، وسلامته، وضمان حصوله على كافة الخدمات المتفق عليها. وشدد سفير السعودية بالقاهرة، على ضرورة التزام جميع الشركات والمؤسسات بتأكيدات وزارة الحج، بعدم عمل أي ارتباطات تعاقدية مع المعتمرين إلا في حدود الأعداد المحددة لها ضمن الخطط التشغيلية المعتمدة من الوزارة، مؤكداً أن الشركات التي تخالف هذه الضوابط سوف تتحمل نتيجة مخالفتها، وتطبق عليها العقوبات النظامية. وأشار «قطان» إلى أن بعض منسوبي الشركات والمؤسسات يلجأون إلى افتعال ضجة إعلامية للشوشرة على ما يتم تطبيقه من ضوابط من قِبَل الجهات الرسمية والضغط عليها، ظناً منها أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى الرضوخ لرغباتهم، بهدف تحقيق مكاسب مادية سريعة دون مراعاة للصالح العام، مدللاً على ذلك أن ضجة مماثلة كانت قد أثيرت في العام الماضي على الرغم من الزيادات الكبيرة في الاعداد. وأكد أن كافة الضوابط مبرمجة ضمن المسار الإلكتروني للعمرة ومطبقة على الجميع، ولا يوجد مبرر لإحداث أي تغييرات خاصة بدولة معينة دون الدول الأخرى.
