تعقد الحكومة الإسرائيلية المصغرة المعنية بالشؤون الأمنية اجتماعًا، الثلاثاء، لبحث المبادرة المصرية للتهدئة في غزة. وقال مسؤولون إسرائيليون في القدس إن مبادرة لوقف إطلاق النار أعدتها مصر قدمت للأطراف المعنية الليلة تعيد بشكل كبير المنطقة إلى الوضع الذي كانت عليه قبل العملية الأخيرة التي شنها الجيش الإسرائيلي في غزة ولكنها تجعل حماس في وضع أكثر ضعفا، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني. وقال مصدر إنه إذا ما تم قبول وقف إطلاق النار فإن إسرائيل سوف تقوم بتحرك على الساحة الدولية لتجريد حماس من الصواريخ. وتنص المبادرة المصرية على مايلي: أولا: انطلاقاً من المسؤولية التاريخية لمصر.. وإيماناً منها بأهمية تحقيق السلام في المنطقة وحرصاً على أرواح الأبرياء وحقنا للدماء، تدعو مصر كلا من إسرائيل والفصائل الفلسطينية إلى وقف فورى لإطلاق النار، نظراً لأن تصعيد المواقف والعنف والعنف المضاد وما سيسفر عنه من ضحايا لن يكون في صالح أى من الطرفين ومن هذا المنطلق يلتزم الطرفان خلال فترة وقف إطلاق النار بالآتي: أ - تقوم إسرائيل بوقف جميع الأعمال العدائية على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، مع التأكيد على عدم تنفيذ أي عمليات اجتياح بري لقطاع غزة أو استهداف المدنيين. ب - تقوم كافة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بإيقاف جميع الأعمال العدائية من قطاع غزة تجاه إسرائيل جوًا، وبحرًا، وبرًا، وتحت الأرض مع التأكيد على إيقاف إطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين. ج - فتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض. د - أما باقي القضايا بما في ذلك موضوع الأمن سيتم بحثها مع الطرفين. ثانيا: أسلوب تنفيذ المبادرة أ - تحددت ساعة 0600 يوم 15 يوليو 2014 (السادسة طبقاً للتوقيت العالمي) لبدء تنفيذ تفاهمات التهدئة بين الطرفين، على أن يتم إيقاف إطلاق النار خلال 12 ساعة من إعلان المبادرة المصرية وقبول الطرفين بها دون شروط مسبقة. ب - يتم استقبال وفود رفيعة المستوى من الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال 48 ساعة منذ بدء تنفيذ المبادرة لاستكمال مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار واستكمال إجراءات بناء الثقة بين الطرفين، على أن تتم المباحثات مع الطرفين كل على حدة (طبقاً لتفاهمات تثبيت التهدئة بالقاهرة عام 2012). ج - يلتزم الطرفان بعدم القيام بأى أعمال من شأنها التأثير بالسلب على تنفيذ التفاهمات، وتحصل مصر على ضمانات من الطرفين بالالتزام بما يتم الاتفاق عليه، ومتابعة تنفيذها ومراجعة أى من الطرفين حال القيام بأي أعمال تعرقل استقرارها.
