قال رئيس حزب الأمة القومي السوداني المعارض، الصادق المهدي، إن الرئيس السوداني عمر البشير يعتقد أن الاستمرار في السلطة أفضل حماية له من ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية، وأكد أن استمراره في السلطة يشل البلاد اقتصاديا ويحرمها من عدة اتفاقات مفيدة. وأوضح المهدي خلال كلمته في منتدى عقد بعمّان، مساء الإثنين، أن بقاء البشير في السلطة يحول دون إعفاء الدين الخارجي للسودان الذي قدر بنحو 44 مليار دولار بموجب مشروع إعفاء ديون الدول المديونية. ونقلت صحيفة «سودان تريبيون» عنه القول إن استمرار الرئيس السوداني في السلطة يحرم الخرطوم من اتفاق بشأن رفع العقوبات التي تكلف السودان 745 مليون دولار سنويا، واتفاق بخصوص فك تجميد 350 مليون دولار مستحقة للسودان بموجب اتفاقية كوتنو. وقال «إن خروجه من الحكم يعرضه للاعتقال واستمراره يشل البلاد اقتصاديا»، وتابع :«علاجنا للموضوع هو أنه إذا اتفقت الحركة السياسية السودانية على معادلة حول المساءلة فإن مجلس الأمن على استعداد أن يوافق عليها ولكن الحركة السياسية لا يمكن أن تتفق إلا على أساس قيام نظام جديد وأهل التمكين في النظام يمتنعون». وأشار إلى أن السلطة في السودان تواجه مشاكل عميقة، أبرزها إهمال النظام وسائل الإنتاج المعهودة بعد أن اعتمد منذ العام 2000 على إيرادات البترول وتوسع في الصرف بصورة «ورمية» ولم يحتط لانفصال الجنوب في 2011 ما أدخله في مأزق اقتصادي كبير. ومضى قائلا إن النظام الحاكم في السودان نظام ذو مرجعية إخوانية ولكنه اتخذ نهجاً براجماتيا جعله يفرغ كثيراً من شعاراته للمحافظة على السلطة لاسيما عندما أبرم اتفاقية 2005 مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.
