طالبت جمعية «المراقبة والجودة لحماية المستهلك»، رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، بعدم تحميل عجز الموازنة على المواطن البسيط، مؤكدة في خطاب لمحلب الأحد، أن قرار رفع الأسعار فيه خطأ كبير وضد المواطن بوجه عام. وقال المستشار أمير الكومي، رئيس الجمعية في الخطاب، «لو رغبت الدولة في تحميل المواطن العادي جزءا من الموازنة العامة، فيجب على الحكومة أن تُعد قاعدة بيانات وتحدد معدومي ومحدودي الدخل، وتسد منافذ تهريب الوقود التي تكلف الدولة 34 مليار جنيه، ومنافذ تهريب الدقيق التي تُحمل الدولة 10 مليارات جنيه، وذلك عن طريق تطبيق الكارت الذكي». ودعا الكومي لتطوير منافذ بيع السلع الغذائية المتمثلة في 4 آلاف مجمع استهلاكي، وإسناد إدارتهم لشركة متخصصة، بينما تظل ملكيتهم لصالح الدولة، ما يجعل اليد العليا للدولة في تحديد ربحية السلع الغذائية، مطالبا بإنشاء شركات نقل داخلي وعدم تطبيق زيادة أسعار الوقود عليها. وأكد أن تطبيق هذه المقترحات سيساهم في تقبل المستهلك لزيادة 10% كل 6 أشهر، بعد العناء الذي ظل يعانيه طوال السنوات الثلاث الماضية.
