أيدت محكمة استئناف أمريكية، الأربعاء، حكمًا أصدره قاض اتحادي بأن حظرًا على زواج المثليين في ولاية يوتا المحافظة «ينتهك الدستور». والحكم، الذي أصدرته الدائرة العاشرة لمحكمة الاستئناف الأمريكية في دنفر هو الأول بشأن زواج المثليين، منذ أن ألزمت المحكمة العليا الامريكية قبل عام الحكومة بمنح حقوق الزواج للأزواج المثليين في الولايات، التي تسمح بمثل هذا الزواج. وجاء الحكم بعدما انضم قاض اتحادي في ولاية إنديانا إلى مجموعة متنامية من القضاة، الذين قضوا بأن حظر زواج المثليين غير دستوري في أحكام قد توسع حقوق زواج المثليين في الولاياتالمتحدة إذا تم تأييدها. وشددت الدائرة العاشرة لمحكمة الاستئناف في حكمها على أنه «لا يجوز لولاية أن تمتنع عن إصدار وثيقة زواج لشخصين أو ترفض الاعتراف بزواجهما، استنادًا فقط إلى جنس الشخصين في علاقة الزواج». وقال مكتب المدعي العام في يوتا إنه «يراجع القرار وينوي تقديم استئناف إلى المحكمة الأمريكية العليا». وخطط مناصرون لزواج المثليين في «يوتا»، وهي ولاية محافظة تتمتع فيها الكنيسة المورمونية بنفوذ سياسي واجتماعي قوي، لتنظيم مسيرة في مدينة سولت ليك للاحتفال بالحكم. واصبحت يوتا الولاية الأمريكية ال18، التي تمنح حقوق الزواج للأزواج المثليين عندما حكم قاض اتحادي في ديسمبر 2013 بأن حظرًا على زواج المثليين غير دستوري.
