«فاينانشيال تايمز»: الإمارات تعيد توجيه مساعداتها لمصر

أوضحت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن الإمارات العربية المتحدة تعيد توجيه مساعداتها لمصر من المساعدات المباشرة إلى تنمية القطاع الخاص، في سبيل المساعدة على بناء قاعدة لاقتصاد أقوى في بلد عربي محوري.
وأوضحت الصحيفة، في تقريرها الخميس، أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يعملان على مساعدة مصر في الحفاظ على الاستقرار المالي خلال الفترة القادمة، حيث وظفت الإمارات مستشارين لتقديم المشورة للقاهرة بشأن إدارة الديون وتقديم الاستشارات الإستراتيجية لتطوير الاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد بمساعدة شركة «لازاد» للاستشارات المالية، وكذلك «بووز» التي ستساعد على تطوير استراتيجيات الاستثمار في قطاعات اقتصادية متعددة.
وينقل المقال عن محللين ومسؤولين غربيين أن دولا خليجية انتقلت من تقديم المنح إلى مساعدات تقوم على مشاريع، وإلى تقديم قروض.
ويشير إلى أن أحد الخيارات التي تؤخذ حاليا في الاعتبار هو ضمان إصدار سندات مصرية بدلا من تقديم قروض، وإلى أن مسؤولين مصريين قالوا إن هذا لن ينفذ قبل نهاية العام الحالي.
وأكد مسؤول رفيع المستوي من أبوظبي أنهم بحاجة للوقوف بجانب مصر لحماية الاستقرار في المنطقة، فيما تعهدت الإمارات والسعودية والكويت بتقديم مساعدات تقدر ب16 مليار دولار على الأقل لمصر بعد انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، حسبما أفاد التقرير.
وذكرت الصحيفة أن غالبية المساعدات الخليجية لمصر كانت في شكل منتجات بترولية مجانية للمساعدة في تفادي نقص الوقود وحل أزمة انقطاع التيار الكهربي.
كما أوضح محللون غربيون أن دول الخليج ستتجه في الفترة القادمة من تقديم المنح إلى دعم القائمين على المشروعات وتقديم القروض.
وقالت الصحيفة إن أبوظبي وجارتها السعودية تركزان على إبقاء مصر مستقرة ماليا خلال الصيف الحالي، مضيفة أن «البلدين تنظران إلى مصر بوصفها الخط الأمامي في معركتهم ضد المد الإسلامي».
وتابعت: «أبدت شركة اتصالات، أكبر شركات الإمارات في مجال الاتصالات، قلقها من شعور بمحاباة مصر للشركة المصرية للاتصالات التي تقدم خدمة الهاتف الثابت، ومنحها رخصة رابعة للهاتف المحمول».
وأضافت أن مجموعة «الفطيم» تنتظر تأكيد الحكومة المصرية لإسقاط تهم بالفساد تواجهها المجموعة قبل أن تستأنف مشاريعها ومن بينها خطة لبناء مول تجاري ضخم تستثمر فيه مئات الملايين من الدولارات.
ونقلت عن خبراء ومسؤولين ورجال أعمال قولهم إن مصر، في ظل عجز للموازنة يبلغ 12%، لن يمكنها تجنب إجراء الإصلاحات بالاعتماد على التمويل الخليجي ليحصنها من اتخاذ قرارات صعبة.
وأشارت إلى رأي مسؤولين ورجال أعمال بأنه من غير المرجح إجراء إصلاحات صعبة قبل انتخاب البرلمان الجديد في الخريف المقبل «لمنح دعم سياسي للإجراءات القاسية»، قائلة إن هناك رأي آخر بأن إصلاح الدعم يجب إجراؤه عبر مراحل وعلى مدى بضعة أعوام.