كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة عن تفاصيل جديدة فى قضايا الفساد والاستيلاء على المال العام وأراضى الدولة بالمخالفة للقانون، وواجهت النيابة صباح الأربعاء كلاً من أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بما توصلت إليه اللجنة المشكلة من جانبها لفحص مخالفات ووقائع إهدار المال العام فى التليفزيون. استمرت المواجهة قرابة 4 ساعات، وبعدها أمرت النيابة بإعادتهما إلى محبسهما فى سجن مزرعة طرة. قالت مصادر قضائية إن قضية الفقى والشيخ أوشكت على الانتهاء، وربما يصدر قرار بإحالتهما ويوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، إلى الجنايات بداية الأسبوع المقبل بتهمة التربح وإهدار المال العام والاستيلاء عليه، كما تبين اتهام «غالى» فى قضايا أخرى تتعلق بإمداد الحزب الوطنى وبعض المؤسسات التى كانت ترعاها حرم الرئيس السابق بأموال طائلة بلغت 180 مليون جنيه على مدار 5 سنوات بالمخالفة للقانون، وتسلمت النيابة تقارير رقابية فى قضية استيلاء أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، على أسهم شركة «حديد الدخيلة». كانت نيابة الأموال العامة وأبلغت إدارة سجن مزرعة طرة بضرورة إحضار كل من أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، للمثول أمامها لمباشرة التحقيقات، وحضر الفقى والشيخ فى سيارة ترحيلات صغيرة، ومثلا أمام المحقق الذى قرر تجديد حبسهما على ذمة التحقيقات لمدة 15 يوماً، وواجهت النيابة المتهمين كلاً على حدة بما جاء فى تقرير اللجنة التى شكلتها النيابة لفحص المخالفات فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون. كانت اللجنة قد أكدت أن الفقى تسبب فى إهدار قرابة 10 ملايين جنيه من أموال الدولة فى شكل إعلانات عن أعمال الحكومة وإذاعة إعلانات عن الحزب الوطنى دون مقابل، فرد الفقى بأنه سبق أن قال فى التحقيقات التى جرت معه بأنه وافق على عرض تلك الإعلانات لإبراز إنجازات الحكومة، والرد على الشائعات التى كان البعض يرددها بأنه لا توجد إنجازات للحكومة، وأضاف: «دى سياسة دولة وأنا كنت بانفذها». وحول موافقته على احتكار شركة صوت القاهرة إعلانات التليفزيون بالأمر المباشر مقابل 350 مليون جنيه فى الوقت الذى كان من الممكن فيه طرحها فى مزاد علنى على الشركات بما يحقق مليار جنيه أرباحاً للتليفزيون بدلاً من 350 مليوناً قيمة عقد صوت القاهرة الذى استمر لمدة 3 سنوات، فرد «الفقى»: «كنت أخشى من تدخل شركات يهودية أو لبنانية وهو ما لا أسمح به»، وسألته النيابة: «كان من الممكن أن تتجنب تلك الشركات التى تشك فيها»، فرد بأن هناك صعوبة فى ذلك. وواجهته النيابة بالتهمة الثالثة، المتعلقة بموافقته على حصول عمال وموظفين ومذيعين ومخرجين ومعدين على أجورهم مرتين، الأولى من التليفزيون والثانية من شركة صوت القاهرة المملوكة للدولة، فألقى «الفقى» باللوم على أسامة الشيخ، وهى نفس الأقوال التى أدلى بها الفقى فى التحقيقات، وكرر الشيخ أيضاً نفس أقواله فى التحقيقات السابقة، نافياً اتهامه بإهدار المال العام أو التربح، ومازالت التحقيقات جارية معهما حتى مثول الجريدة للطبع. من جهة أخرى، أفادت مصادر قضائية بأن النيابة تسلمت تقارير فنية من اللجنة التى كانت النيابة قد شكلتها فى قضية عز، وجاء فيها أن رجل الأعمال حصل على قرابة 33٪ من أسهم شركة «حديد الدخيلة» بالمخالفة للقانون، واستغل اسم الشركة لترويج منتجات شركته «عز الدخيلة»، مما أدى إلى تربحه قرابة 300 مليون جنيه، وإهدار المبلغ على الشركة. وقالت المصادر إن وزير المالية السابق، يوسف بطرس غالى، ثبتت إدانته فى قضايا تتعلق بإهدار المال العام وتمويل الحزب الوطنى بمبالغ مالية كبيرة بالمخالفة للقانون، كما ثبت تورطه مع «الفقى» فى واقعة الذهب، الذى تولى وزير الإعلام السابق تسليمه إلى سوزان مبارك، قرينة الرئيس السابق، كما تجرى تحقيقات فى نيابة الاستئناف للوصول إلى مدى تورطه فى التواطؤ مع سوزان مبارك، فيما يتعلق بواقعة حسابات مكتبة الإسكندرية.
