طالب نواب كتلة «التغيير والإصلاح» البرلمانية، التابعة لحركة «حماس»، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس الوزراء، رامي الحمد الله، بمعاقبة أفراد وضباط أجهزة الأمن، جراء «اعتدائهم» على النواب خلال مشاركتهم في المسيرات الداعمة للأسرى المضربين. جاء ذلك خلال وقفة نظمتها الكتلة البرلمانية، الخميس، أمام مقر المجلس التشريعي في رام الله، وسط الضفة الغربيةالمحتلة، احتجاجا على ما وصفوه ب«اعتداءات وانتهاكات» أجهزة الأمن الفلسطينية تجاه النواب، والمشاركين في المسيرات التضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام. وبدأ 120 أسيرا إداريا في السجون الإسرائيلية إضرابا مفتوحا عن الطعام، منذ 24 إبريل الماضي، مطالبين بوقف سياسة الاعتقال الإداري، تبعهم عدد من الأسرى الإداريين وغير الإداريين المتضامنين معهم على دفعات. والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات «سرية أمنية» بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري. ودعا النائب إبراهيم أبوسالم الرئيس الفلسطيني ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، في تصريح، إلى تقديم مرتكبي «الانتهاكات» للمحاكمة، والعمل على وقفها، وصون الحريات العامة، والحق في التعبير عن الرأي. وأضاف: «واجهت المسيرات التضامنية مع الأسرى تصرفات غير مقبولة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ضربت نساء، وسحبت رايات، وضرب واعتقل طلاب الجامعات».