قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن ما أثير بشأن «نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي ومنظومة قياس الرأى، وأنه نظام للعمل علي تكميم الأفواه في مواقع التواصل الاجتماعي» ليس صحيحًا، مشيرًا إلى أن النظام ليس له أى علاقة بتضييق الحريّات ولا تكميم الأفواه، وإنما الهدف منه هو رصد المخاطر الأمنية من خلال رصد المشاكل الأمنية المستحدثة التي تنتشر عبر أجهزة التواصل وتلقي بظلالها على الحالة الأمنية للبلاد. وأضاف وزير الداخلية، في تصريحات صحفية، الإثنين: «أن النظام يهدف إلى رصد المشكلات الأمنية المستحدثة خاصة في مجال الإرهاب وشيوع نشر كيفية تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة وكيفية الحصول على المواد المستخدمة في تصنيعها، وكذلك الدوائر الكهربائية وأساليب التفجير عن بعد وكيفية وأساليب أعمال التفجير والاغتيالات، وأن هذا البرنامج يعد من إنجازات الوزارة، وأنه لا يتعرض إطلاقًا للحريات أو الخصوصية ولا تسعى وزارة الداخلية إلى ذلك نهائيًا، فهي المنوط بها حماية الحقوق والحفاظ على الحريات ودعم كل ما من شأنه أن يحقق تلك الأهداف السامية التي تحفظ للمجتمع تربطه». وتابع: «النظام الجديد لا يؤثر من قريب أو بعيد على حرية الرأي والتعبير، وتقف حدوده عند مخالفة القانون في إطار من التوازن الدقيق والمواءمة بين أمن الوطن وحرية المواطن، فضلاً عن أن مواقع التواصل بطبيعتها تتسم بالعلمانية والإعلان»، مؤكدًا أنه لا اقتحام لخصوصية المواطن ولا اجتراء على حرية ولا تجاوز لحدود القانون. من جهته، قال اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية: «النظام الجديد يمكن الأجهزة الأمنية بالوزارة من رصد المخاطر التى تكون شبكات التواصل الاجتماعي مجالا لتداولها، وذلك من خلال استحداث أنظمة تيسير عمليات البحث الموسعة عبر الشبكات المختلفة عن كل ما من شأنه مخالفة القانون والتحريض علي العنف وإشاعة الفوضى ونشر الفتن والإفساد في المجتمع والتصدي لذلك الخطر الذي يعزز استقرار المجتمع وهدم استقرار الأسر والأبناء ويقوم في جوهره على عمليات الرصد والتحليل وإجراء مسح دوري واستطلاع للرأس بالتعرف على قدر تأثير الشباب بالأفكار الهدامة التى تتناولها وتتداولها شبكات التواصل الاجتماعي». وأضاف «عثمان»: «أن النظام يمكن من خلال التعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطرًا على المجتمع، وفي تبسيط فإن تطبيق النظام يعتمد على البحث عن مصطلحات ومفردات بعينها يمكن تزويد النظام بها مما تعد مخالفة للقانون أو مجانية للآداب العامة وتخرج عن نطاق الأعراف والروابط المجتمعية، حيث يتم تجميع الإحصاءات الخاصة بالمواضيع ذات الصلة جنبًا إلى جنب بما يمكن جهة الإدارة من اتخاذ القرار وتقديم التقارير عن موضوعات النقاش المهمة التي يتم تداولها، وهو نظام مركزي متكامل مع المنظومة الأمنية المنفذة بجهات الوزارة في إطار من تأمين كامل لقاعدة البيانات بما يمنع اختراقها». وتابع: «كراسة الشروط اشترطت أن يكون النظام الذي يتم استخدامه قد سبق استخدامه وتجربته في دول أوروبية وأمريكا وشارك رسميا في معارض ومؤتمرات أمنية دولية وأن يكون النظام المستخدم قادرًا علي التعامل مع اللغة العربية الفصحى والعامية ولغة (الفرانكو أرب) بكل مفرداتها، إضافة إلي اللغة الإنجليزية وقابل لإضافة أى لغات أخرى أو مشتقات أو مفردات أو مصطلحات معتادة أو قريبة يمكن البحث عنها أتوماتيك من خلال ذلك النظام الذي يعد اسمه (رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى ومنظومة قياس الرأى، وأن هذا النظام يعد أحد محاور تطوير الأداء الأمني بما يتواءم ويتواكب مع الجرائم المستحدثة التي تتخذ من وسائل التواصل الاجتماعي أسلوبًا لتنفيذها وتمثل اعتداءً على حرية الأفراد والمجتمع وتسعى إلى إشاعة ونشر الأفكار الهدامة مثل ازدراء الأديان وإثارة النعرات الدينية والاقليمية والعرقية والعقائدية ونشر الشائعات وتلفيق التهم والتشهير والإساءة لسمعة الأسر والعائلات والسب والقذف وتشجيع التطرف والعنف ومخالفة القانون من خلال الدعوه الحشد وتنظيم المظاهرات غير القانونية».
