وجهت الغرف التجارية انتقادات حادة الي هاني قدري وزير المالية علي خلفية تصريحات اصدرها بشأن فرض ضريبة علي الارباح الرأسمالية في البورصة وناشد اتحاد الغرف التجاية في بيان اصدرة قبل قليل الرئيس عدلى منصورألا يصدق على مرسوم بقانون للضرائب على الارباح الراسمالية الناتجة عن أنشطة الأوراق المالية بالبورصة وأرباح الأسهم وذكر البيان انه علي الرغم من سعادة ابناء مصر بالمضي فى خارطة الطريق من دستور تم التوافق علية وانتخاب مختلف طوائف الشعب لرئيس جديد نامل منه الكثير، والذى يجعلنا نتحمل تاخر تعافى الاقتصاد بسبب ندرة الاستثمارات وانخفاض السياحة، والذى كان سيبدا فى التحسن والنمو مع استقرار الوضع السياسى والامنى، وقال البيان ان هناك أصوات مصممة على ترك بصماتها المدمرة التى ستؤدى لرفع الاسعار وخفض الصادرات وزيادة البطالة وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل لابنائها. وللاسف سيدفع الشعب المصرى بكافة طوائفه ثمن ذلك التخبط للحكومة المؤقتة الحالية، ولسنوات عديدة قادمة، وقال احمد الوكيل رئيس الاتحاد في تصريح للمصري اليوم انه بدلا من عمل الحكومة المؤقتة فى اخر ايامها على تحسين مناخ الاستثمار وارسال رسالة للعالم بان مصر الثورة هى المستقبل، نجد وزير المالية يتحدث عن سياسات طاردة للاستثمار، محلى كان او اجنبى، وسياسات عفا عليها الزمن فى العالم اجمع، تعود بنا الى عقود ماضية ، لتتيح الفرصة لدول اخرى لان تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الاوسط، بالرغم من مميزات مصر الواضحة، وستؤدى لان تصبح تونس والمغرب مركز الاستثمارات بدلا من مصر بالرغم من الموقع الجغرافى، وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية وقال ان تلك الدول تعتمد على زيادة المجتمع الضريبى، وليس على رفع شرائحه.في الوقت الذي فاجأتنا فية الحكومة ممثلة فى وزير المالية وفى ايامه الاخيرة بمقترح للضرائب على الارباح الراسمالية الناتجة عن أنشطة الأوراق المالية بالبورصة وأرباح الأسهم، مما سيؤدي حتما لانهيارها وهروب المستثمرين بما يترك اثر مدمر على الاستثمار لسنوات وسيؤدى للمزيد من التراجع في سعر الجنيه والتحول الي دولرة الاستثمار ، ما يعنى موجة جديدة من زيادة الاسعار للمنتجات المستوردة وسيليها زيادة اسعار المنتجات المحلية لارتفاع نسبة المكون الاجنبى، وللاسف سيتحمل فاتورة القرار 90 مليون مستهلك مصرى وانتقد الوكيل تجاهل وزير المالية تضاعف ايراد الضرائب عندما خفضها للنصف استاذه الدكتور يوسف بطرس غالى والذى ادى لجذب 12 مليار دولار استثمار اجنبى و85 مليار جنيه استثمار محلى سنويا وذلك بخلاف تضاعف حصيلة الضرائب. كما انتقدت تجاهل الوزير انهيار البورصة اثناء وزارة الدكتور عصام شرف عندما قاموا بنفس الخطأ الفادح باعلان نفس السياسات، والتى كانت ستدمر مناخ الاستثمار لسنوات عديدة لولا تدخل المجلس العسكرى وقتها بالغاء نفس القرارالفاشل. كما انتقدت الغرف الحكومة بسبب تصميمها علي مواصلة تدمير القتصاد بسبب مثل تلك الاجراءات . وقال الوكيل ان عجز الموازنة ليس مسئولية المستثمر الذى يمكن ان يتجول بين مختلف بورصات العالم، والذى بدا فعليا فى التوجه لدول اخرى بعد الاعلان عن هذا التوجه الى جانب الدولرة التى ستسبب فى انهيار الجنيه. ومن لا يتعلم من ماضيه، فلا مستقبل له، وللاسف فاننا لم نتعلم من فشل تلك السياسات سواء فى مصر او كافة دول العالم، وانها لا تؤدى الا الى خفض الحصيلة، نظرا لطرد الاستثمارات، وفى النهاية خفض موارد الدولة السيادية، الى جانب طرد الاستثمارات وفرص العمل التى تاتى معها، فالعالم اجمع يتجه نحو سياسات تعتمد على زيادة العرض الكلى، وليس على ادارة الطلب. واعتبر البيان المسلك الحكومي تعمدا ترحيل الهموم الاقتصادية التى فاقت الحد الى الحكومات القادمة وناشد ال المستشاروكيل عدلى منصور، الا يصدق على هذا القرار المدمر والغير مدروس، خاصة فى الايام الاخيرة لفترة رئاسته
