علمت «المصري اليوم» أن الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب مع هاني قدري وزير المالية، ومحمد عمران رئيس البورصة وهشام رامز محافظ البنك المركزي، الخميس، انتهى إلى تمسك الحكومة بفرض ضريبة 10% سنويًا على الأرباح الرأسمالية بالبورصة. وقال مسؤول حكومي إنه بالرغم من مطالبة رئيس البورصة ومحافظ البنك المركزي بتأجيل تطبيق الضريبة أو إلغائها، إلا أن وزير المالية هاني قدري أصر على التمسك بها، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها. وأضاف المسؤول في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن مشروع قانون الضريبة تم إرساله إلى رئيس الجمهورية تمهيدًا للتصديق عليه وبدء العمل به. وعلى جانب آخر، قال هاني قدري، وزير المالية، فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية فإن هذا في وقت غير مناسب والسياسات ماتزال في مرحلة النقاش والدراسة، وأحد الأشخاص الذين تم التشاور معهم سرب هذا الحوار مما أضر بالأسواق. ولفت «قدري»، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن ما تناوله اجتماع اليوم هو كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية، وأنه بالنسبة للضرائب الرأسمالية فحجمها 10% على الربح الصافي، بمعنى أن هذه الضرائب لن تخضع إلا على صافي الربح العام ككل في نهاية العام. وأوضح أن الحكومة تسمح بترحيل الخسائر لمدة 3 سنوات وأن توزيعات الأرباح 10%، و10 آلاف جنيه حد إعفاء للأشخاص العاديين، والشركات القابضة الضريبة ستكون 5% على توزيعات الأرباح. وأضاف أن جزء من تحقيق العدالة الاجتماعية يتضمن توسيع القاعدة لأعباء المجتمع وحماية الفقراء، وأن هناك زيادات في الأجوار وزيادات في أعباء الدعم وأن بعض الإجراءات تبدو صعبة ولكنها ضرورية لتحقيق العدالة. وأشار إلى أنه تم التأكد من أي خضوع للضريبة هو في إطار المعمول به على مستوى العالم ولم نخترع شئ، وأنه لا تطبيق للضريبة بأثر رجعي على الإطلاق. وقال إن المجموعة الاقتصادية اجتمعت، الخميس، لبحث تداعيات ما تسرب عن فرض الضريبة الرأسمالية، مؤكدًا أن ما تدرسه الحكومة هو إخضاع الدخول والأرباح للضريبة بهدف توسيع القاعدة الضريبية للمجتمع المصري لبناء نوع من السلام.
