كشف الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، عن انتهاء المجلس القومي للأجور بالتعاون مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من وضع تصور لإعادة هيكلة الأجور سيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال الأسابيع القادمة. وأوضح العربي أن محور الهيكل الجديد يقوم على تعديل الأجر الأساسي ليكون 50% والمتغير 50% مع عمل سياسة واضحة للإحلال وإعادة هيكلة الأجور بصفة عامة بشكل واضح على فترة زمنية محددة. وقال، إن عدم وجود سياسة محددة للأجور يرجع إلى وجود أسواق عمل مجزأة في القطاع الخاص نفسه ما بين القطاع الرسمى والقطاع غير الرسمي، موضحًا أن الأجر المتغير يصل إلى 80% ويتفاوت من جهة لأخرى. وأوضح أن القضية المطروحة أمام الحكومة حاليًا هي التركيز على العمل والإنتاج وإيجاد فرص عمل لثلاثة ملايين ونصف المليون عاطل أو على الأقل عدم دخول عاطلين جدد في السوق. وأشار إلى أن استراتيجية الدولة حتى عام 2030 تحاول الوصول لمعدل النمو 12% والتركيز على المشاريع الكبيرة وتحسين قوانين الاستثمار ووضع خريطة واضحة أمام المستثمرين ووضع برنامج تدريبي واضح والذي يصب في توفير فرص عمل جيدة. من جانبها، أكدت جيهان عبدالرحمن –القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة– التعديلات الخاصة بجدول أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة تأخرت كثيرًا في الخروج الى النور، على خلفية الأحداث التي شهدتها مصر بعد ثورة 30 يونيو . ولفتت إلى أن جدول الأجور الموجود لدينا في القانون يخالف كل أعراف قوانين الوظيفة العامة في كل دول العالم، لذا كان من اللازم العمل على تغييره. وقالت جيهان، في تصريحات خاصة، أن تعديل جدول أجور نحو 7 ملايين موظف حكومي بداية لحملة من التعديلات التي يدرسها الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التخطيط، على قانون 47 لسنة 78 المنظم للعاملين بالدولة. وأشارت إلى أن أبرز التعديلات المستهدفة في القانون هو وضع ضوابط صارمة على تسوية العمالة المعاونة «سائقين وعمال وأمن» لأوضاعهم الوظيفية خلال خدمتهم الحكومية، بالإضافة إلى وضع ضوابط للتعيينات الحكومية في الفترة المقبلة. واعترفت جيهان بأنها وقّعت مع كل من وزير التخطيط ووزير المالية على مذكرة التعديلات التي تضم أكثر من تعديل تمهيدًا لتقديمها إلى رئيس الوزراء.
