قالت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، إنه إذا لم تتعايش الديمقراطية والإسلام السياسي معاً في تركيا، فلن يكون هناك أمل لحدوث ذلك الأمر في باقي دول الشرق الأوسط. وجاء في تقرير نشرته المجلة للكاتب كينيث روس، الإثنين، أنه حتى وقت قريب، استطاع رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، أن يقدم من خلال حكمه مزيجاً من الديمقراطية والإسلام السياسي، موبخاً هؤلاء الذين يدعون أنه لا يمكن لهما أن يتعايشا معاً. وقالت المجلة إن تركيا كان يمكن اعتبارها منارة للأمل الديمقراطي لدى الجمهوريات السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى، والدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضافت المجلة أن مؤشرات الحكم الاستبدادي لرئيس الوزراء التركي، التي ظهرت خلال العام الماضي في تركيا، «جعلت هذه الرؤية عن القيادة التركية باهتة». ورأت «فورين بوليسي» أن على «أردوغان» الالتزام باحترام بحقوق الإنسان وسيادة القانون من أجل مصلحة شعبه، وهؤلاء الذين لا يزال لديهم أمل في المنطقة. ورأت المجلة أن المصير السياسي ل«أردوغان» على المحك، فلقد اكتسب عدداً متزايداً من المعارضين، لذا عليه أن يدرك أن تقويض المؤسسات الديمقراطية لحماية نفسه وأتباعه، سيؤدي إلي إخراجه من أروقة السلطة. وحسب تقرير المجلة، فإن «أردوغان» يخلط بشكل خطير بين مستقبله السياسي الشخصي ومصلحة بلاده، فعلى الرغم من تنامي الاحتجاجات في الشوارع ضده، وتورطه في مزاعم فساد، فإن استبداده يزداد على النحو الذي حل محل الجيش كأكبر تهديد للأمل بأن تصبح تركيا دولة تحترم الحقوق والديمقراطية. وأكدت المجلة أن «أردوغان» بدأ العام الماضي في اتخاذ خطوات كبيرة إلى الوراء في مجال الحقوق الأساسية، في إشارة إلى قمع الشرطة لاحتجاجات «جيزي بارك» وتعامل الحكومة مع مزاعم الفساد وغلق موقع «يوتيوب». وقالت «فورين بوليسي» إن «أردوغان» لم يقمع المتظاهرين في الشوارع فحسب، ولكن أيضا المحققين في مؤسسات الدولة في أعقاب تهم الفساد التي وجهتها النيابة التركية لحكومة رئيس الوزراء، الذي اعتبر ذلك جزءًا من مؤامرة ضده. وأضافت أنه على الرغم من عدم إنكار موهبة رئيس الوزراء التركي كرجل سياسي وتمتعه بدعم شعبي كبير، فإن تركيا بدت تحت حكم هذا القائد الذي يتمتع بالكاريزما، وكأنها تدخل في تجربة خطيرة لتقويض الحريات الأساسية وسيادة القانون، وفرض الرقابة على وسائل الإعلام، والتدخل في استقلال القضاء. وتابعت المجلة: «إنصافًا له، فلقد حقق أردوغان المنتمي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، خلال 11 عاما، اقتصاداً مزدهراً وتقدما سياسيا هائلا، وأجرى محادثات لإنهاء الصراع مع التمرد الكردي. كما رفع الحظر على ارتداء النساء الحجاب في وظائف الخدمة العامة والجامعات من دون فرض التزمت الديني، كما أنهى التعذيب المنهجي في أقسام الشرطة، لكنه حاليا يهدد أسس الديمقراطية في تركيا».
