نظمت شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية، وقفة احتجاجية، الإثنين، أمام مقر مجلس رئاسة الوزراء، للمطالبة بسحب التصريح الذي حصلت عليه شركة إماراتية من وزارة الخارجية السعودية، لإلحاق العمالة بالخارج، وقصر تسفير العمالة المصرية للسعودية على هذه الشركة الإماراتية، وأشارت الشعبة إلى أن أصحاب الشركات المصرية تقدموا بشكوى لوزارة القوى العاملة، وأقاموا دعوى قضائية للمطالبة بإغلاق الشركة. وقال عبدالرحيم المرسي، عضو الشعبة، «تفاجأت شركات إلحاق العمالة بقرار وزارة الخارجية السعودية إعطاء الشركة الإماراتية تصريحا للعمال في مصر دون الرجوع للحكومة المصرية»، مشيرًا إلى افتتاح الشركة حوالي 12 فرعا على مستوى الجمهورية «مما يهدد شركات إلحاق العمالة المصرية وعددها 1200 بالإغلاق، لأن مخطط الشركة الإماراتية هو الاستحواذ على السوق وليس المنافسة». وأضاف «بدأت السفارة السعودية منذ تعاقدها مع الشركة في وضع عراقيل أمام إنهاء أوراق العمالة التي تسافر عن طريق الشركات المصرية، في حين تعمل الشركة الإماراتية بمنتهى السهولة، وهو ما دفع أعضاء الشعبة الذين استشعروا الخطر إلى تنظيم الوقفة، للمطالبة بوقف عمل الشركة الإماراتية». وتابع «المرسي» بالقول إن وفدا من أعضاء الشعبة تقدم بمذكرة شاملة لسكرتارية مجلس الوزراء، التي وعدتهم برفعها للمهندس إبراهيم محلب، رئيس المجلس، لاتخاذ اللازم. وقال إنهم تقدموا بشكوى مماثلة لوزارة القوى العاملة والهجرة ووزارة الاستثمار، وأقاموا دعوى ضد الشركة طالبوا فيها بسحب ترخيصها، خاصة أن الشركة حاصلة على تصريح تقديم خدمات، ولا يوجد لديها تصريح إلحاق العمالة المصرية للخارج، على حد قوله. وأضاف: «أسعار خدمات الشركة مرتفعة عن نظيراتها المصرية، وإذا استمرت في العمل ستستحوذ على السوق، ما سيؤثر على قطاع إلحاق العمالة بالخارج».
