وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على استصدار قرار بقانون بمد فترة المجالس الحالية لإدارات الغرف السياحية واتحادها إلى ما بعد نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى إجراء تعديل جزئي لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1986 في شأن الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها. كما وافق المجلس من حيث المبدأ على تشكيل مجلس وطني للحوار الاجتماعي يكون تحت رئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية ممثلين عن وزارات القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة والاستثمار، والتخطيط والتعاون الدولي، وكذلك عضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال واتحادات العمل كما يجوز للمجلس أن يدعو من يراه من ذوي الخبرة لحضور جلساته. ويختص المجلس برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة للتشاور، كما يشارك المجلس في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والتنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة بإتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها لبناء وتعزيز الثقة بين الشركاء الاجتماعيين وتبني إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، بمبلغ 45 مليون دنيار كويتي والموقعة في القاهرة في 24 مارس الماضي. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية قرض بين الحكومة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لإقامة مشروع محطة حرارية بقرية الوليدية بمحافظة أسيوط لتوليد الكهرباء، بمبلغ 30 مليون دينار كويتي والموقعة في القاهرة في 31 مارس الماضي.