أكدت قطر التي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم في 2022، إنها ملتزمة أخلاقيًا بالحفاظ على حقوق العمال الأجانب، فيما حملت منظمة حقوقية عالمية الحكومة القطرية مسؤولية التجاوزات بحق العمال. وشدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية القطري عبدالله الخليفي، خلال مؤتمر عقد في الدوحة بالتزامن مع اليوم العالمي للعمال، على «الالتزام الأخلاقي والمبدئي بحقوق العمال وحفظها». وكانت منظمات حقوقية مارست ضغوطًا على الدولة الخليجية الغنية من أجل وضع حد للتجاوزات التي تمارس بحق العمال الأجانب العاملين في مشاريع البنية التحتية الضخمة المرتبطة بمونديال 2022. ودعت مديرة الشؤون العالمية في منظمة العفو الدولية أودري جوجران الحكومة القطرية إلى اتخاذ تدابير «فعالة» لحماية العمال، مؤكدة امام المشاركين في المؤتمر في الدوحة على مسؤولية الحكومة عن أي تجاوزات تحصل على الأراضي القطرية. وتنفق قطر مليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية منذ سنوات، وقد سرعت هذه المشاريع منذ فوزها بحق استضافة المونديال في 2022. وذكرت الصحف المحلية، الخميس، أن الحكومة اعتمدت اقتراحا بإجبار أرباب العمل على تحويل الأجور إلكترونيًا للعمال. وبحسب صحيفة جلف تايمز، فانه يتعين على الشركات بموجب التدبير الجديد تحويل الراتب الى الحساب المصرفي للعامل الكترونيًا في الأسبوع الأول من الشهر، على أن تتم معاقبة الشركات المتخلفة. وذكر تقرير للاتحاد الدولي للنقابات ان حوالى 4 آلاف عامل قد يلقون مصرعهم في ورش البناء في قطر قبل انطلاق مونديال 2022. ونددت قطر بهذا التقرير مؤكدة أنه مليء بالمغالطات، كما نشرت سلسلة من المعايير التي اتخذتها لضمان حماية حقوق العمال الاجانب.