أعربت كل من ألمانياوفرنسا عن غضبهما الشديد حيال أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة جنايات المنيا، ضد عدد من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. وأدان وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، في بيان الإثنين، تلك الأحكام، وقال في هذا الشأن «أُدين بشدة ما صدر اليوم من أحكام إعدام بحق المئات من المصريين، تلك الأحكام التي توضح مدى الاستخفاف بمبادئ دول القانون». وأضاف الوزير الألماني في بيانه «السلطات المصرية تتسبب بذلك في زعزعة استقرار البلاد، وتعمق الانقسام المجتمعي والسياسي، قبل الانتخابات الرئاسية التي من المفترض أن تشهدها البلاد في مايو المقبل». وأوضح «شتاينماير»، أنه سيستدعي السفير المصري بالعاصمة برلين، وذلك «لننقل له رغبة الحكومة الألمانية في إلغاء أحكام الإعدام المذكورة، وإجراء محاكمة قضائية عادلة لكافة المتهمين». وفي سياق متصل أعربت الخارجية الفرنسية، عن قلقها البالغ حيال تلك الأحكام، في بيان صدر عنها اليوم، أكدت فيه أن فرنسا تعارضها بشدة. وطالبت الخارجية الفرنسية السلطات المصرية، احترام القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم بشكل يتفق مع تلك القوانين والدستور المصري. وناشدتها إعادة محاكمة المتهمين بشكل عادل ونزيه. وقضت محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 683 من أنصار مرسي، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم؛ وذلك بتهمة التحريض وارتكاب أعمال عنف. فيما قضت المحكمة نفسها في قضية أخرى، اليوم أيضا، بالإعدام على 37 ، والسجن المؤبد «25 عامًا» على 491 آخرين، وبراءة 17 متهما، بتهمة ارتكاب أعمال عنف واقتحام مراكز شرطية في المنيا، بحسب مصادر قضائية.
