أرست محكمة القضاء الإداري بكفرالشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، مبدءًا قانونيًا وهو أن تعيين رؤساء المدن اختصاص أصيل لرئيس الوزراء وحده، ويجوز له تفويض وزير التنمية المحلية بذلك، ولايجوز للوزير تفويض المحافظين فيما فوض فيه. كما لا يجوز للمحافظين نزع هذا الاختصاص المحجوز لرئيس الوزراء لحكمة وفلسفة جديدة ابتغاها المشرع الدستوري لتدعيم واستقلال المحليات ورقابتها علي أعمال المحافظ للنهوض بخدمات الجماهير. وكشفت المحكمة أن رؤساء المدن يقسمون اليمين قبل مباشرة أعمالهم أمام المجلس الشعبي المحلي للمركز، وليس أمام المحافظ، وفى ذلك دلالة لتعميق الديمقراطية بادارة الشعب لشئونه ومصالحه المحلية عن طريق ممثليه المحليين المنتخبين مما يمثل دعامة أساسية لتحقيق الديمقراطية السليمة وبما يكفل إعطاء صلاحيات كبيرة للمحليات لتحقيق أقصى قدر من التجاوب مع الإرادة الشعبية وهو ما يتفق مع المفهوم الدستوري الجديد لتدعيم المحليات واستقلالها ورقابتها على أعمال السلطة التنفيذية في كل محافظة الممثلة في سلطة المحافظ. وكان رئيس الوزراء قد فوض وزير التنمية المحلية باختيار رؤساء المدن، وقد اختار الأخير فادي عبد الفضيلن رئيسًا لمدينة بلطيم لعام ثان اعتبارًا من أول يوليو 2013 الماضي لكفاءته، إلا أن محافظ كفر الشيخ لم ينفذ القرار، وأصدر قرارًا بتعيين شخص آخر، وهو ما اعتبرته المحكمة تجاوزًا من المحافظ لحدود ولايته واختصاصاته، واعتبرت قراره معدومًا. وألزمت المحافظ بتسليم رئيس المدينة الشرعي لمنصبه على أن تبدأ مدة العام اعتبارا من تنفيذ المحافظ للحكم وأمرت بتنفيذه بالمسودة بغير إعلان بعد إيداع حيثيات حكم رئيس مدينة بلطيم مبدأ قانوني جديد، مفاده أن تعيين رؤساء المدن محجوز لرئيس الوزراء تدعيمًا لاستقلال المحليات ورقابتها على أعمال سلطة المحافظ للنهوض بخدمات الجماهير.
