قال عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية ، إنه سيتم خلال المرحلة المقبلة طرح الكثير من المزايدات للتنقيب عن المعادن في مصر، خاصة الذهب والفوسفات، مؤكدا أن الثروة المعدنية في مصر لاتزال بكرا، وأنه سيتم الاستفادة بشكل مباشر من الأبحاث التي أجريت من قبل، وأن مصر ستتواجد قريبا على خريطة الذهب العالمية. وأشار إلى أنه سيتم قريبا طرح مزايدات للاستفادة من الاتفاقيات التي وقعت قبل ذلك، للتنقيب عن الذهب، مشيرا إلى أن هذه المزايدات ستسهم في حماية الذهب من التنقيب العشوائي الذي زاد خلال الفترة الأخيرة نتيجة الأحوال الأمنية في مصر. وقال إن هناك شركة واحدة هي التي تقوم بإنتاج الذهب في مصر حاليا، بينما منجم «حمش» على سبيل المثال لا يزال يعمل بطريقة تقليدية، ولا يوجد لديه معدات حديثة كمنجم السكري، كما أن باقي المشروعات في مجال الذهب لاتزال في طور البحث والاستكشاف، وأضاف أنه يعتقد أن مصر ستصبح ضمن خريطة الدول المنتجة للذهب في العالم خلال عام 2018. وأضاف أن دخل الدولة من منجم السكري خلال الأربع سنوات الماضية بلغ 60 مليون دولار، من بينهم 42 مليون إتاوة و19 مليون دولار تحت حساب الأرباح، لافتا إلى أنه سيأخذ جزء آخر تحت حساب الأرباح قبل 30 يونيو المقبل، على أن يتم تسوية الحسابات القديمة في نهاية 2014. ونوه بأن قانون الثروة المعدنية الجديد ميزاته أنه فيه إلزام للمستثمر بعمل قيمة مضافة للمعد الذي ينقب عنه، موضحا أن القانون الجديد اعتبر هيئة الثروة المعدنية السلطة المختصة بتجديد ترخيص البحث والحفر ما دام المرخص له قائما بتنفيذ التزاماته. وأشار إلى أن القانون الجديد يقرر عدم السماح للمرخص له في العمل بالمناجم، أن يبحث عن خام أو خامات أو أية مواد معدنية أخرى غير خام المادة المعدنية المرخص له بالبحث عنها، ما لم يكن خام هذه المادة مختلطا مع الخام المرخص له بالبحث عنه، ويتعذر استخراج أحدهما من الأرض دون الآخر، وله في هذه الحالة أن يحصل على موافقة الهيئة بإضافة الخام الآخر المختلط إلى ترخيص المادة الخام المرخص له بالبحث عنها.
