قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات الجيزة قبول طعن نيابة قسم الجيزة، برئاسة المستشار حاتم فاضل، على قرار إخلاء سبيل المهندس أبوالعلا ماضي، رئيس حزب الوسط، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة قضية «بين السرايات»، التي شهدت مقتل 23 مواطنًا وإصابة 220 آخرين، خلال الاشتباكات التي دارت بين قوات الأمن والأهالي وأعضاء جماعة الإخوان، عقب عزل الرئيس محمد مرسي من منصبه. كما قررت المحكمة استمرار حبس أبوالعلا ماضي، بعد قبول قرار الطعن. وكانت المحكمة قد أخلت سبيل «ماضي»، الأربعاء، إلا أن النيابة طعنت على القرار، وقالت مصادر قضائية إن «ماضي» لا يواجه أي اتهامات في قضايا أخرى. وكانت المحكمة قد جددت في الجلسة السابقة حبس حلمي الجزار وعبدالمنعم عبدالمقصود ، ومحمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، 45 يوما على ذمة التحقيق في قضية اتهامهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في القتل وممارسة أعمال بلطجة وترويع مواطنين وحيازة ومد جماعات قتالية بالسلاح. وقالت التحريات إن جماعات مسلحة بمنطقة بين السرايات اخترقت حرم جامعة القاهرة، وقامت باعتلاء سطح مبنى كلية التجارة وأسطح عدد من المساكن بالقوة والعنف وكذلك اعتلاء كوبري ثروت ومحور صفط اللبن، وإطلاق النار على أهل المنطقة.