قالت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، معلقة على تصريحات وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، إن هذه الإجراءات في منتهى الأهمية في التوقيت الحالي لأن الموازنة التي نحن بصددها 2014-2015 هي موازنة في منتهي الخطورة، والدعم يحتل أهمية كبيرة في هذا المجال؛ بمعنى أن مصر لا بد أن ترشد استخدام الدعم ليصل للطبقات الفقيرة. وأضافت في مداخلة هاتفية على قناة «المحور 2»، الإثنين، بالنسبة للكهرباء إذا تم رفع في أسعار الكهرباء فأنا أثير تساؤلا مرتبطا بإلى أي مدى وزارة الكهرباء تطبق مبادئ الرشد الاقتصادي في عملية تصنيع الكهرباء؛ بمعنى أن هناك دراسات ترى أن هناك ارتفاعا كبيرا في تكلفة تصنيع الكهرباء في وزارة الكهرباء؛ وهذا يتطلب إعادة نظر شاملة في تكاليف عملية الطاقة الكهربائية ومصادرها. وأضافت أن هناك تساؤلات كثيرة على وزارة الكهرباء أن تراجعها مراجعة دقيقة منها ما يتعلق بمحطات الوقود وهناك تساؤلات في دور الطاقة الجديدة والمتجددة وتساؤلات حول إذا نافس القطاع الخاص الحكومة في توليد الكهرباء هل سيتم ذلك بأسعار أقل أم لا، لا بد للحكومة تصحيح نفسها وترى مصادر الهدر في الموارد وتراجعها قبل تحميل المواطن أي اضافة. وأوضحت أن مصر عضوة في البنك الدولي منذ الخمسينيات، ومن حقها الاستفادة من كل المبادرات التي تتم من قبل البنك أو الصندوق لدعم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الحرجة، ولابد أن يعرف أن مصر هى التى تضع القرار الذي يتسق مع مصالحها.