طالبت جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، في مذكرة أرسلتها إلى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، بوقف التحقيق في أنشطة الجماعة بلندن، وعدم مساندة ما سمته «الانقلاب العسكري في مصر». وعبر الأمين العام للحزب حمزة منصور، عن دهشته من قرار الحكومة البريطانية إجراء تحقيق في نشاط جماعة الإخوان على أراضيها. وأضاف في المذكرة التي نشرها، الخميس، موقع جماعة الإخوان المسلمين بالأردن، أن «الجماعة التزمت بالتأكيد على النهج السلمي، رغم استهدافها من بعض أنظمة الحكم الشمولية، التي ضاقت ذرعًا بالنجاح الدعوي والسياسي والاجتماعي الذي حققته الجماعة في مختلف الأقطار». وأشار «منصور» إلى أن قرار الحكومة البريطانية «قدّم هدية ثمينة لحكومة الانقلاب في مصر، والتي ضربت بعرض الحائط 5 انتخابات واستفتاءات شعبية»، مضيفًا «كنا نأمل من دولة ديمقراطية كبريطانيا أن تدرك أهمية الإرادة الشعبية، وترفض الانقلابات العسكرية، وأن تدين الجرائم التي ارتكبها الانقلابيون»، على حد قوله، كما أعرب عن أمله في أن تعيد الحكومة البريطانية النظر في قرارها تجاه «الإخوان». في السياق نفسه، علمت «المصري اليوم» أن الحكومة القطرية أبلغت قيادات التنظيم الدولي بخطورة الموقف، وطالبتهم بسرعة إدانة عمليات القتل وإراقة الدماء بشكل رسمي، مما دفع الدكتور محمود حسين، الأمين العام للجماعة، بإصدار بيان للتبرؤ منها. وقال مصدر قيادي بالجماعة، طلب عدم ذكر اسمه، إن اتصالات تمت بين «حسين» وعدد من قادة الجماعة بتونس والأردن خلال الساعات الماضية لبحث سبل مواجهة قرار الحكومة البريطانية، مشيرًا إلى احتمالية عقد اجتماع خارج قطر، خلال الأيام المقبلة، ومن المنتظر أن يتخذ خلاله القرار النهائي بشأن انتخابات الرئاسة. ونوه المصدر إلى أن وجود اتصالات مستمرة بين حكومة قطر وعبد الله الحداد، مسؤول المكتب الإعلامي للإخوان بلندن من جهة، والحكومة البريطانية من جهة أخرى، لافتًا إلى أن «الحداد» تقدم بملف كامل يضم مواقف قادة الجماعة التي أدانت العنف منذ ثورة 30 يونيو. وأكد أن الحكومة القطرية وعدت قادة الجماعة بلقاء حكومة «كاميرون»، الأسبوع المقبل، وأكدت أنها توصلت لنتائج «إيجابية»، لكنها اشترطت وقف خطاب العنف والتبرؤ من صلتها بالجماعات الإرهابية في مصر.
