قال المهندس خالد محمود عباس، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيراً إلى أن الاستثمارات القطرية في مجال العقارات قائمة وخططها في التوسع مستمرة، وسوف تشهد تزايدا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى صفقة استحواذ بنك «قطر الوطني» على «البنك الأهلي سوسيتيه جنرال» التي تمت بناء على دراسات جدوى اقتصادية وتجارية، وهذا البنك لديه خطط للتوسع بقوة بالسوق المصرية، وحصل البنك على تراخيص حكومية للتوسع بقوة داخل السوق المصرية، وافتتاح فروع جديدة له وضم عمالة جديدة من المصريين. وأوضح «عباس» في تصريح خاص لجريدة «الراية الاقتصادية»، أن هناك تمسكا كبيرا من كافة المستثمرين القطريين بالسوق المصرية، لما تحويه من فرص كثيرة للنمو مستقبلا، وذلك في جميع القطاعات الاقتصادية. وأشار الى أن توسع المستثمرين القطريين بالسوق المصرية يعكس اهتمامهم البالغ بالعمل داخل مصر، متوقعا زيادة حجم هذه الاستثمارات القطرية وخاصة العقارية منها خلال الفترة المقبلة شريطة توافر القوانين والتشريعات الاقتصادية الملائمة لنموها. ونوه إلى أن أهم المقترحات الجيدة لتحسين مناخ الاستثمار في السوق المصرية، لتشجيع كافة الاستثمارات القطرية والعربية على حد سواء الإسراع في سن القوانين والتشريعات المنظمة لبيئة العمل داخل السوق المصرية، لافتاً إلى أن المستثمرين القطريين يهتمون بالقطاع الصناعي بشكل رئيسي، وكذلك قطاع صناعة الأخشاب، فضلاً عن الاستثمار العقاري الذي يعتبره المستثمرون القطريون من أفضل أنواع الاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية، واستطاعوا تحقيق طفرات كبيرة فيه على جميع المستويات . ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه من المخطط الانتهاء من تعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات خلال شهرين، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار، والتغلب على المشكلات التي تواجه المستثمرين منذ حصولهم على الأرض وحتى الانتهاء من تنفيذ المشروع. وقال إن المستثمر يحتاج لمحفزات استثمارية تشجع تواجده بالسوق المصرية، خاصة أن السوق العقارية المصرية من أكبر الأسواق العالمية، من حيث حجم الطلب على الإسكان، والذي تؤكد الدراسات تضاعف هذا الحجم خلال المرحلة المقبلة بما يتواكب مع الزيادة السكانية. وأشار وزير والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنه جاري حصر الأراضي الاستثمارية المرفقة والجاهزة للطرح خلال العام الجاري، وكذلك الأراضي التي يمكن ترفيقها خلال عام، وذلك لإعداد خطة لطرح هذه الأراضي قريبا. ونوه الى أن الوزارة تستهدف فتح كافة الملفات الشائكة مع المستثمرين وإنهاء ملف التسويات معهم، مؤكدا أن الوزارة لا تتعامل على أنها جزء من حكومة انتقالية، ولكنها تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار. وأضاف «مدبولي» أن هذه التسويات ستتم بالتوازن بين الحفاظ على حق الدولة، وحل مشكلة المستثمرين بشكل ودي دون اللجوء للقضاء، لافتا إلى أن كل قضية يتم حلها مع المستثمرين تبعث رسالة ثقة حول الاستثمار العقاري بالسوق المصرية. وأوضح أنه جار إعداد آلية جديدة لطرح الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل الإعلان عنها رسميا.
