مجلس الدولة يناقش مذكرة الزراعة حول بيع 100 ألف فدان ل«الراجحي» في توشكى

انتهت وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، من إعداد مذكرة عاجلة لعرضها على لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للتأكد من عدم مخالفة عقد بيع 100 ألف فدان لصالح شركة الراجحي السعودية في مشروع توشكي بسعر 50 جنيهاً للفدان.
تأتي مذكرة هيئة التنمية الزراعية بعد القرار السابق الذي أصدره مجلس الدولة ببطلان عقد بيع المساحة لصالح شركة الظاهرة الإماراتية لمخالفته للقانون رقم 89 لسنة 1998، والذي يشترط بيع أراضي الدولة من خلال مزايدة علنية.
وأوضحت بنود العقد أن البيع على 5 مراحل كل منها 25 ألف فدان تقوم الشركة باستصلاحها طبقا لهذه المراحل، ولا يتم تسليمها أية مساحات إلا بعد الانتهاء من استصلاح المساحة السابقة خلال عامين طبقاً لبنود العقد الذي تم توقيعه بتاريخ 12 مارس 2007 عندما كان أمين أباظة وزيراً للزراعة.
ويشير البند الثالث من العقد إلى أن إجمالي مساحة المرحلة الأولى للاستصلاح تصل إلى 25 ألف فدان بإجمالي مليون و250 ألف جنيه، موضحاً أن هذه المساحات لن تخضع لأي أعباء أو أتعاب أو رسوم أو ضرائب، وذلك في إطار أحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بحوافز الاستثمار، وذلك لمدة 20 عاماً من تاريخ إطلاق المياه، مع التزام الشركة السعودية طبقاً للبند رقم 12 من عقد البيع بتكاليف الصيانة والتشغيل للمجاري المائية طبقاً للقواعد المعمول بها بوزارة الموارد المائية والري.
ويؤكد البند السادس عشر اختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى العينية العقارية أو صحة ونفاذ أو بطلان التصرف في هذه المساحات طبقاً لأحكام وقوانين الشهر العقاري والتوثيق أو السجل العيني أو الدعاوى المتعلقة بالرسوم والمصاريف.
وتستهدف هيئة التعمير والتنمية الزراعية طبقا لتأكيدات مصدر رسمي رفيع المستوى من مخاطبة مجلس الدولة، التأكد من قانونية التصرف في أراضي الدولة في مشروع توشكى وسحب الأراضي فوراً في حالة ثبوت بطلان العقد تمهيداً لإعادة تخصيصها، رغم أن مصادر أخرى في الهيئة ذكرت أن الشركة السعودية أكثر جدية من الشركات الأخرى العاملة في المشروع.
وأوضحت المصادر أن معدلات الأراضي التي استصلحتها الشركة في الأراضي المخصصة، تفوق ما استصلحه الأمير الوليد بن طلال في الأراضي المخصصة له على فرع 1 في مساحة 100 ألف فدان، رغم أن عقد الوليد يسبق عقد الراجحي بأكثر من 10 سنوات، مشيرة إلى قيام الراجحي بزراعة 15 ألف فدان مقابل 1000 فدان قامت بزراعتها شركة «المملكة» المملوكة للوليد في نفس المشروع.