كشف الدكتورمصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن نقاش يجرى حاليا بشأن مدى ملائمة فرض ضريبة على توزيعات الارباح الناتجة عن تعاملات البورصة ، من حيث التوقيت والأثر المالى لها ، إلا أنه أكد عدم اكتمال مشروع قانون بهذا الشأن لدى الحكومة حتى الان . وأكد أنه لانية لإعادة النظر في ضريبة الدمغة علي تداولات الأوراق المالية البورصة ولم يذكر الحصيلة المتحقق منها منذ بدء تطبيقها قبل عام العام . وتابع ندرس فتح باب التبرعات العينية لمن يرغب فى سداد ضريبة ال 5% التى يدرس تطبيقها على الافراد والشركات خلال الفترة المقبلة على من يزيد دخله على مليون جنيه واوضح رئيس المصلحة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم ان من يرغب فى السداد النقدى للضريبة سيسدد فى مصلحة الضرائب ومن يرغب فى اعتبار تلك الضريبة تبرع يمكنه تنفيذ اي مشروع خدمى او صناعى او تعليمى بقيمة الضريبة وهو سيحقق عائد اجتماعى واقتصادى وقال ان حصيلة الضرائب يتوقع تراجعها بنهاية العام المالى الحالى محققا عجز ليصل الى 300 او 301مليار جنيه مقابل مستهدف بربط الموازنة العامة للعام الحالى 323مليار جنيه وارجع عبد القادر التراجع المتوقع الى تجميد قانون الضريبة على المبيعات التى اصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى فضلا عن زيادة الاعفاء الشخصى للضريبة الى 12الف جنيه وهو ما خفض الحصيلة ب 4 مليارات جنيه وقال ان حصيلة موسم الاقرارات على الافراد الذى انتهى فى نهاية مارس الماضى حقق حصيلة 2.150مليار جنية بزيادة 15% عن العام المالى الماضى وتابع ان اجمالى حصيلة الضرائب فى مصر من يوليو وحتى نهاية مارس 149مليار جنيه موزعة بين 96مليار جنيه حصيلة الضرائب على الدخل و53مليار جنيه ضريبة مبيعات بزيادة 30% عن العام الماضى وقال رئيس المصلحة ان ملف المتاخرات الضريبية يدرس حاليا خاصة بعد ارتفاع المتاخرات الى 74مليار جنيه مقابل 69 مليار جنيه منها 60.356 مليار جنيه ضرائب متنازع عليها و14.193مليار جنيه ضريبة غير متنازع عليها وتابع انه تم تحصيل 10مليارات جنيه من اجمالى المتاخرات غير المتنازع عليها من اجمالى 17مليار جنيه مستهدف تحصيلها بنهاية العام المالى الحالى وتوقع عبد القادر ارتفاع حصيلة الضرائب على الشركات بنهاية ابريل الجارى بسبب الاثر المالى لتعديلات الضريبة على الدخل الصادرة فى ابريل الماضى والذى قضى بتوسيع الشرائح الضريبية وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية انه تم رفع الحجز الإداري عن شركات البترول بعد سدادها جزء متأخرات الضريبية ولكنه رفض الكشف عن قيمة ما تم سداده . أكد أن نحو ألف ممول تقدموا بطلبات للتصالح للاستفادة من قانون التصالح في المنازعات كما نوه إلي 200 مأمورية دخل حققت المستهدف منها بنهاية شهر مارس . كشف عن إحالة اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الدخل الأخيرة علي قانون رقم 11 لسنة 2013 لمجلس الدولة لمراجعة الصيغة القانونية لها . مشيرا إلي أن المصلحة تسعي إلي بناء معلوماتي جيد يخول الادارة الضريبية صلاحية طلب معلومات من مجتمع الأعمال ما يسهم في القضاء علي ظاهرة التهرب الضريبي . أكد استمرار إجراءات الحجز الإداري علي شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة وأرصداتها في البنوك لتحصيل الضرائب المستحق عليها البالغة 4.6 مليار جنيه . نفي ما تردد عن إعداد مشروع بفرض ضريبة علي الشركات المتعاملة في الفحم للحد من الانبعاثات الكربونية
