حذر إبراهيم منير، أحد أبرز قادة جماعة الإخوان المسلمين، الحكومة البريطانية من اتخاذ قرار بحظر أنشطة الإخوان، مؤكدا أن «حظر الجماعة فى المملكة المتحدة سيزيد احتمال تعرضها لهجمات إرهابية». وقال منير لصحيفة «تايمز» البريطانية، تعليقاً على قرار الحكومة البريطانية، برئاسة ديفيد كاميرون، فتح تحقيق فى أنشطة الإخوان المسلمين، ومدى تورط الجماعة فى أعمال العنف، إنه «إذا وقع الحظر فإن هذا سيدفع كثيرين فى مجتمعات مسلمة إلى الاعتقاد بأن قيم الإخوان المسلمين السلمية لم تنجح، وهو ما يفتح الباب أمام جميع الاحتمالات». وردا على سؤال الصحيفة عما إذا كانت الاحتمالات تشمل العنف، أجاب منير بأن «أى احتمال» وارد. وفى تصريحات أخرى لهيئة الإذاعة البريطانية «بى. بى. سى»، أكد القيادى الإخوانى المقيم فى لندن أن صحيفة «تايمز» أساءت تفسير كلامه، وقال إننا «لا نوجه أى تحذير على الإطلاق للحكومة البريطانية لأن هذا ليس سلوكنا». ثم عاد منير وحذر فى نفس التصريحات ل«بى. بى. سى» من توابع حظر الإخوان، قائلا: «أن توصف جماعة الإخوان بأنها إرهابية، وأن يحظر نشاطها لفكرها وليس لسلوكها، سيفتح هذا الباب أمام كل التطرفات الموجودة على الساحة فى العالم». واتهم منير الحكومة البريطانية بالرضوخ لضغوط من السعودية والإمارات لبدء التحقيق، معرباً عن وجود مخاوف لدى الجماعة من تكليف السفير البريطانى لدى السعودية بإجراء التحقيق، معتبراً أن «الأوضاع فى السعودية الآن ستؤثر على السفير هناك». وقالت مصادر مطلعة ل«المصرى اليوم» إن فريقا دبلوماسيا شكله التنظيم الدولى للإخوان التقى مسؤولين فى الاتحاد الأوروبى، خلال الأيام الماضية، لطلب دعم التنظيم فى مواجهة أى قرارات بريطانية ضد الجماعة، ومحاولة إثناء الجانب البريطانى عن تلك القرارات. وأضافت المصادر أن هذا الفريق ضم إبراهيم منير، ومحمد السنوسى، القيادى بالتنظيم الدولى، وشخصيات أجنبية، كانت أعضاء بهيئة الأممالمتحدة ومحكمة العدل الدولية سابقا، وتعمل حاليا لحساب الجماعة. وكشفت المصادر عن تكليف الجماعة فريقا قانونيا، برئاسة المحامى الباكستانى الطيب العلى، بالملاحقة القانونية لأصحاب الدعاوى التى تطالب بحظر أنشطة الجماعة.