هبطت مؤشرات البورصة بنحو جماعي بنهاية تعاملات جلسة التداول، على خلفية استكمال جني الأرباح وتسوية المراكز المالية إضافة إلي تفجيرات ميدان النهضة، وسط ضغوط بيعية مكثفة من المستثمرين الأفراد المصريين. و هبط المؤشر الرئيسي «EGX30» بنسبة 2.89%. وبلغت قيمة التداول على الأسهم 1.3 مليار جنيه، وفقد رأس المال السوقي للأسهم نحو 10 مليارات جنيه ليصل إلي 461.2 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة التداول . وأرجع متعاملون بالسوق أسباب التراجع إلي الصعود القوي الذي شهدته البورصة بعد ثورة 30 يونيو 2013، وكانت البداية من مستوى 4750 نقطة، واستمر السوق فى الارتفاع بدون تصحيح يذكر إلى أن وصل إلى مستوى 8500 نقطة، وهو ما يعادل صعود نسبته نحو 80% تقريبا، وهى منطقة مقاومة قوية و أيضاً هدف على المدى متوسط لمؤشر السوق الرئيسي. ومع قرب الموعد، بدء المستثمرون فى الشراء بكامل رؤوس أموالهم و أيضأ بكامل النسب المقررة للشراء الهامشى ترقباً لذلك اليوم، واعتقاداً منهم أن يتزايد الشراء خلال يوم الإعلان عن ترشيح المشير السيسي للرئاسة وصل الحال بالبعض أن قال أن يوم ترشح المشير السيسى سوف تصعد جميع البورصات العربية بأقصى نسبة. ويرى المتعاملون بالسوق إن الهبوط العنيف الذي تشهده البورصة يأتي في إطار حركة تصحيحية عنيفة بعد صعود قوي شهدته البورصة منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، حيث أظهر المستثمرون تفاؤلا بنحو كبير وتحولوا نحو الشراء، وهو ما دفع البورصة للصعود بنحو 80% دون إجراء أي تصحيح، وهو ما أدى إلي تضخم المستويات السعرية للأسهم على الرغم من استمرار تدهور الوضع الاقتصادي، وهو فسره المتعاملون بأنه مغاير لحقيقة الوضع الاقتصادي في مصر . وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بإحدى شركات الوساطة فى الأوراق المالية، إن التراجع جاء بسبب التفجيرات التي حدثت بميدان النهضة، علاوة على استمرار موجة التصحيح العنيف لمؤشرات البورصة بما يتماشى مع الصعود العنيف الذي شهدته البورصة. ورفض «النمر» أن تسود نظرية المؤامرة داخل السوق، موضحا أن أغلب صناديق الاستثمار اتجهت نحو البيع بما فيها صناديق استثمار البنك الأهلي وبنك مصر والمملوكة للدولة، مؤكدا أن الأمر لا يزيد عن جني أرباح قوي حتى يتسنى للمستثمرين إعادة تكوين مراكز مالية جديدة. وقال محمد الحسيني، خبير أسواق المال، إن مؤشرات البورصة منذ مارس تسير في اتجاه عرضي واضح في ظل نقص السيولة الجديدة، حيث كانت المؤشرات تشهد عملية تناقل للسيولة بين الأسهم بعضها البعض مما يعكس العمق الاستثماري وقدرته علي استيعاب التغيرات التي تنتج عن عمليات تصحيح الأسعار في مؤشرات البورصة بصورة دورية، إلا أن تحول المؤسسات المالية إلي الاتجاه البيعي لإغلاق مراكزها المالية وجني الأرباح وهو ما يحدث بصورة دورية في نهاية كل ربع سنوي، أدي إلي ضغوط تصحيح قوية تزامنت مع قيام شركات الوساطة بإغلاق المراكز المكشوفة لعملائها المدنية «الكريدت»، مما أسفر من تصاعد وتيرة الاتجاه البيعي. وأكد أن عملية ترشح السيسى خبر انتظره الجميع منذ فترة طويلة، لافتا إلى أن المستثمرين الأجانب والمؤسسات الأجنبية، متجهين بصورة واضحة نحو الشراء واقتناص الأسهم التى تتراجع أسعارها، وهو الأمر الذى يؤكد أن الرؤية المؤسسية الأجنبية ترى أن الأداء الاستثمارى مازال إيجابيا على المستوى المتوسط والقريب، منوها أن تصريحات مسؤولي سوق المال بشأن إجراء مراجعة مالية دورية لكافة التعاملات التي تتم داخل البورصة للتأكد من عدم وجود أى شبهات أو أوضاع غير استثمارية خلالها إلا أن حجم التداولات سجل 1.7 مليار جنيه أعلى حجم للتداول، موضحا أن صعود السوق قد ارتكز على عدد محدود من الشركات السوقية الكبرى وحدوث تآكل للسيولة فى أغلب هذه الشركات، وهو الأمر الذى يجب معالجته سريعا باجتذاب شركات جديدة داخل السوق لعدم حدوث تآكل.
