قالت مصادر مطلعة، ل«المصري اليوم»، الخميس، إن قسم التشريع بمجلس الدولة أرسل ملاحظاته الخاصة بمشروع قانون الإرهاب إلى مجلس الوزراء والتي انتهى من وضعها بعد مراجعة وإعادة صياغة بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، وهي التعديلات التي طلبت الحكومة إدخالها على بعض النصوص الخاصة بجرائم الإرهاب في هذين القانونين وعرضها على قسم التشريع لإبداء رأيه فيها بما يتفق بالمبادئ والقواعد الدستورية. وكشفت مصادر قضائية أن التعديلات تضمنت تغليظ عقوبة مرتكبي أي من الجرائم الإرهابية وفقًا لتعريفها بالقانون إلى الإعدام شنقا، وكذا أحكام تسهل لمأموري الضبط القضائي مهمتهم في أداء وظائفهم خاصة تلك التي تتعلق بمواجهة مرتكبي الجرائم الإرهابية. وأضافت المصادر أن قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي وضع صياغة للقانون الإجرائي المرسل من الحكومة، والذي يتضمن أحكاما إجرائية خاصة بمواجهة الإرهاب وذلك لفترة زمنية محددة وفقا لما جاء بنص المادة 237 من الدستور، وذلك كله في ضوء ما تمر به البلاد من أحداث خلال الفترة الحالية. وأوضحت المصادر أن القسم أقام توازنًا بين الفعل المجرم والجزاء الجنائي الموقع عليه بقصد ألا يتحول الجزاء إلى مجرد إجراء انتقامي. وتتراوح العقوبات بين السجن المشدد والمؤبد والإعدام على كل من يقوم بأعمال إرهابية أو ينشئ أو يؤسس جماعة تمارس أعمال الإرهاب، وكل من يعتدي على القائمين على تطبيق وتنفيذ أحكام القانون. وأضافت المصادر «أنه سيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من ينشئ موقعًا على شبكات الاتصالات والمعلومات المحلية أو الدولية بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات تحرض على ارتكاب أعمال إرهابية». وأكدت المصادر أن مجلس الوزراء يعكف على دراسة ما انتهى إليه قسم التشريع بشأن قانون الإرهاب تمهيدًا لإقراره أو إبداء أي ملاحظات عليه، مرجحة أن تأخذ الحكومة بكل ما قرره القسم والإسراع بإخراج القانون نظرًا للحاجة الماسة إليه في الوقت الحالي.
