قررت المحكمة الدستورية في تايلاند، الأربعاء، المضي قدما في قضية أقيمت ضد رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا في تطور قانوني قد يؤدي إلى إقالة حكومتها. وصوت القضاة بالإجماع على قبول التماس ضد «ينجلوك» متهما إياها بسوء استغلال منصب رئاسة للوزراء لاقالة رئيس مجلس الأمن الوطني السابق ثاويل بلينسري. وكانت «ينجلوك» أقالت «ثاويل» من منصبه في سبتمبر 2011 لتمهد الطريق لان يصبح أحد أقاربها، الجنرال بالشرطة بريوبان دامابونج، رئيسا للشرطة الوطنية في إطار تغييرات أخرى. وقالت المحكمة في بيان: «نوافق على الانتقادات ضد رئيسة الوزراء ونطالب بأن تمثل أمام المحكمة للدفاع عن نفسها خلال 15 يوما من تلقيها إخطار المحكمة». وفي حال الإدانة، بانتهاك الدستور، قد تقال «ينجلوك» وحكومته بسبب الموافقة على إقالة «ثاويل». وكانت المحكمة الإدارية قضت الشهر الماضي بأن إقالة «ثاويل» من منصبه غير قانونية، مما سمح له بالعودة إلى منصب رئيس مجلس الأمن الوطني الأسبوع الماضي.