حذر وزير إسرائيلي يميني، الأربعاء، من أن بلاده قد تضم مزيدًا من الأراضي في الضفة الغربيةالمحتلة وتمنع مساعدات مالية عن السلطة الفلسطينية، إذا واصلت مساعيها الجديدة للانضمام إلى منظمات الأممالمتحدة والمعاهدات الدولية. وقال وزير السياحة، عوزي لانداو، للإذاعة العامة الإسرائيلية: «إذا كانوا يهددون الآن (بالذهاب إلى منظمات الأممالمتحدة) فعليهم أن يعرفوا أمرًا بسيطا: سيدفعون ثمنًا باهظًا». ووقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الثلاثاء، طلبات الانضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة دولية في الأممالمتحدة، وذلك خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية ترأسه في مقره في رام الله. وأكد «لانداو»، وهو عضو في حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني، أن «أحد الإجراءات التي يمكن اتخاذها هو قيام إسرائيل بتطبيق سيادتها على المناطق التي ستكون بوضوح جزءًا من دولة إسرائيل في أي حل مستقبلي». وكان «لانداو» يشير إلى مستوطنات في الضفة الغربيةالمحتلة ترغب إسرائيل في الاحتفاظ بها في أي اتفاق سلام مستقبلي. وأضاف «لانداو» أن إسرائيل قد تضر بالفلسطينيين اقتصاديًا من خلال «منع المساعدات المالية لهم». ويأتي إعلان «عباس» هذا قبيل انتهاء الأشهر التسعة التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في يوليو الماضي لإجراء مفاوضات السلام والتوصل إلى اتفاق. وحسب الاتفاق الذي توصل إليه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، في يوليو الماضي، فإن على الجانب الفلسطيني الامتناع عن التوجه إلى الأممالمتحدة خلال 9 شهور مقابل أن تفرج إسرائيل عن 104 معتقلين فلسطينيين منذ ما قبل 1993 على 4 دفعات. ورفضت إسرائيل، السبت، إطلاق الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين طبقًا لاتفاق بين الطرفين.