قال التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي، الخميس، بشأن تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية، إنه لايزال هناك تحفظات بشأن الاستقطاب السياسي وحرية التجمع وحرية الصحافة في مصر. وأضاف التقرير: «رغم أن عام 2013 كان عام الأزمات مع بعض الشركاء بشكل يعكس عدم الاستقرار السياسي والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة إلا أن الاتحاد واصل دعم الجهود الرامية لتعزيز الحكم الديمقراطي وبناء الأمن ودعم التنمية المستدامة والشاملة، وتم تطبيق إصلاحات سياسية واقتصادية حاسمة في العديد من دول الجوار بينما في دول أخرى فإن الإصلاحات الديمقراطية والانتعاش الاقتصادي الذي تحقق في السنوات الماضية أصبح مهدداً من قبل تحديات الأمن القومي والإقليمي». وتابع: «سياسة الجوار الأوروبية مع جميع آلياتها السياسية ستظل الإطار الذي يعمل من خلاله الاتحاد مع شركائه نحو إقامة الديمقراطية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة وبناء الأمن». وأشار إلى أن «حزمة سياسة الجوار الأوروبية السنوية التي قدمتها كاثرين أشتون الممثل السامي للاتحاد وغيرها من مسؤولي الاتحاد تؤكد أن نجاح هذه السياسة يعتمد على قدرة والتزام الحكومات بالإصلاح». من جانبها قالت «أشتون»: إن «الارتباط مع جيراننا له أولوية مطلقة بالنسبة للاتحاد، كما أن سياسة الجوار الأوروبية تسمح لنا بالرد على التحديات التي تواجه شركاءنا مع الحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي». وأضافت: «نشر الحزمة يهدف إلى منع وحل الصراعات، كما أنها توفر حوافز لجيراننا في التحرك نحو إصلاحات سياسية واقتصادية». وأوضح مفوض الاتحاد الأوروبي، ستيفان فول: «لقد أثبتت الأحداث خلال الأشهر الأخيرة أن دول الجوار لا تزال هي المنطقة التي يحتاج الاتحاد لتركيز اهتمامه وموارده عليها، وتظل التطلعات الشعبية قوية من أجل حياة أفضل ومن أجل التمتع بحقوق الإنسان الرئيسية والحريات الأساسية، ورغم أن الرغبة في الإصلاح لا يمكن فرضها من الخارج إلا أن الاتحاد لديه مسؤولية خاصة لدعم هؤلاء الشركاء الذين يتشاركون في مسار صعب ويطالبون بالتحول نحو الديمقراطية ونحو مجتمعات أكثر شمولاً».
